فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٤٨ - هفتم - خيار عيب

البته تصرفى كه كاشف از رضايت او به معامله باشد.

چهارم: بنابر فوريّت خيار رؤيت، شخص مغبون معامله را فورى فسخ نكند.

٥٩- هرگاه مشترى قسمتى از كالا را ديده باشد و بقيّه آن را به توصيف فروشنده خريده باشد، چنانچه خلاف آن اوصاف كشف شود و بخواهد معامله را فسخ كند، بايد تمام مال را برگرداند، به اين اعتبار كه فروشنده ديده و نديده را با هم فروخته بود.

٦٠- كسى كه خيار تخلّف وصف دارد، مخيّر است كه يكى از دو كار را انتخاب كند: ١- فسخ معامله، ٢- قبول معامله بدون گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب.

بنابراين شخص صاحب خيار نمى‌تواند به شرط گرفتن تفاوت، معامله را قبول كند، همچنانكه با پرداخت تفاوت قيمت از سوى طرف مقابل و نيز با عوض كردن عين، خيار فرد صاحب خيار ساقط نمى‌شود؛ بلى، اگر تخلّف وصف طورى است كه در صحّت و سلامت آنچه به طرف مقابل داده شده است دخالت دارد- يعنى كالا در حقيقت معيوب بوده است- در اين فرض طرف مقابل مى‌تواند أرش- يعنى تفاوت قيمت- بگيرد، البته به خاطر خيار عيب نه به خاطر تخلّف وصف. ٦١- هرگاه مشترى به فروشنده بگويد صفت ديگرى هم گفته بودى كه اكنون در كالا موجود نيست و فروشنده انكار كند، قول فروشنده با سوگند پذيرفته مى‌شود.

٦٢- اگر كسى مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده بلكه فرد ديگر خصوصيات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن مال را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده است، مى‌تواند معامله را بهم بزند.

هفتم- خيار عيب:

مراد از عيب هر حالتى است كه عرف معاملى آن را عيب بداند، پس مَدار عيب در اين خيار، عرف معاملى- يعنى عرف تجّار- است.[١]

[١] - بسيارى از فقهاء فرموده‌اند: ضابطه در عيب، زيادتى و نقصانى است كه در اصل خلقت آن جنس پديدار

شود، چه سبب كمى قيمت و ماليّت آن جنس شود و چه سبب چنين امرى نشود، و از اين جهت گفته‌اند كه اگر مثلًا بيضه بز نر وقتى كنده شود آن بز معيوب است با وجود آنكه قيمتش بيشتر مى‌شود.