فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٢٣ - دسته پنجم - واگذارى متعلق اجاره به ديگرى توسط مستأجر

اول: اجاره خود را فسخ كند و اجرة المسمى را از او پس بگيرد.

دوم: اجاره خود را باقى بگذارد و عوض كارى كه بر او تفويت كرده از اجير بگيرد.

و هرگاه خود را بر وجه سوم اجير كند، مثل وجه دوم است؛ الّا آنكه در اين صورت فرق نيست در صحيح نبودن اجاره بين آنكه اجاره يا جعاله دوم بر همان كارى كه با اجاره اول ملتزم شده است، باشد يا نه.[١]

و هرگاه خود را بر وجه چهارم اجير كند- كه اعتبار مباشرت يا تعيين مدّت از باب قيد نباشد، بلكه از باب شرط باشد- و تخلف كند و اجير ديگرى شود، در اين فرض هرچند مخالفت شرط واجب، بر او جائز نيست و باعث خيار تخلف شرط براى موجر اولى است؛ ولى عمل او براى غير بدون نياز به اجازه موجر اول صحيح مى‌باشد.

١٧٨- اگر در كار مورد اجاره، مباشرت اجير شرط نشده باشد- هرچند مدّت تعيين شود- يا مدّت تعيين نشود- هرچند مباشرت اجير شرط شده باشد- در اين دو فرض اطلاق مقتضى تعجيل نيست چنانچه قرينه بر تعجيل در كار نباشد جائز است اجير پيش از انجام كار مورد اجاره، براى شخص ديگر كار كند ولو به اجاره.

١٧٩- اگر كسى حيوانى را اجاره كند براى حمل كالاى معيّن- چه كلّى يا شخصى- در وقت معيّن با قيد اينكه محموله در آن وقت جز، آن كالاى معيّن نباشد، و در آن وقت كالاى ديگرى بر آن حمل كند يا بر آن سوار شود، بايد بيشترين مبلغ از اجرة المسمى و اجرة المثل را به موجر بپردازد، و همچنين است اگر فرد آزادى را براى كار معيّنى اجير كند و او را بكار ديگرى بگمارد.

١٨٠- اگر كسى براى انجام كار خاصى- مثلًا خياطى- در مدّت معيّنى اجير شود و بعد بدون دستور موجر از روى عمد يا غير عمد در آن وقت براى همان موجر كار ديگر- مثلًا نويسندگى- انجام دهد، مستحق هيچ اجرتى نمى‌باشد و كار او در حكم تبرعى‌

[١] - زيرا كه منفعت خيّاطى او مثلًا مملوك موجر اول نبوده تا بتواند عقد واقع بر خيّاطى را اجازه كند، بلكه از مستأجر خيّاطى طلب دارد و بر ذمّه اوست تا اداء كند؛ بلى، اگر موجر اول ابراء كند اجاره دوم صحيح مى‌شود نظير بيع من باع ثمّ ملك.