فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٥٥ - ٤٤ - خريد مال خراجية و مال مقاسمة

نظير هتك أعراض و حيثيّت طائفه‌اى از مسلمين و غارت اموالشان و اسير گرفتن زنانشان و در حرج انداختن آنها جائز نيست، بلكه جواز آنها به صرف اينكه بعضى از مراتب ترس وجود دارد- مثلًا بترسد كه اگر اجراء نكند بر ناموس و يا مال او لطمه‌اى وارد آيد- جائز نيست؛ مگر آنكه خوددارى او از اجراء حدود او را به حرج بيندازد؛ بلكه در بعضى از انواع ظلم حرج نيز مجوّز ظلم نمى‌شود.

پس تنها چيزى كه پذيرش و قبول پستهاى حكومت ستمگر را بر شخص جائز مى‌كند حفظ مصالح مسلمين و برادران دينى او است، حتى اگر داخل شدنش به قصد احسان به مؤمنين و دفع ضرر از آنان باشد نيز خوب است، بلكه گاه مى‌شود كه داخل شدن بعضى از اشخاص در بعضى از مناصب و مشاغل حكومت ستمگر به حدّ وجوب مى‌رسد، مثل اينكه كسى تشخيص بدهد از راه تصدّى منصبى و شغلى مى‌تواند مفسده‌اى دينيّه را دفع كند و يا مثلًا از منكرات شرعيّه جلوگيرى نمايد؛ لكن در عين حال در تصدّى كار از طرف ظالم خطرهاى بسيارى هست كه كسى از آن مصون نمى‌ماند؛ مگر آنكه خداى تعالى حفظش كند.

١٤٦- اگر كسى در قبول ولايت ظالمين مكرَه و مجبور شود وبه اكراه آن را قبول كند، در اين صورت إضرار به غير- چه ضرر مالى و چه ضرر بدنى، اعم از ضرب و قتل و قطع عضو- براى او ضمانت دارد؛ مگر اينكه از روى احسان باشد، نظير اينكه به قصد احسان دارويى به كسى بدهد ولى آن شخص بر اثر مصرف آن دارو از دنيا برود.

٤٤- خريد مال خَراجيّة و مال مُقاسَمَة:

١٤٧- اگر كسى بخواهد مالى را كه سلطان ظالم دوازده امامى به اسم خَراج يا مُقاسَمَة[١] از رعيّت گرفته است، با خريد- بلكه با مطلق معامله- و يا با قبول بخشش‌

[١] - خَراج( ماليات) وجه نقد معيّنى است كه رعيّت بابت اجرت زمين يا درخت يا ... بدهد؛ و مُقاسَمَة بخشى‌از حاصل زمين است كه به طريق مشاع قرار داده مى‌شود تا رعيّت به عوض زراعت زمين به سلطان بدهد.