فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣١٢ - دسته چهارم - فسخ و انفساخ اجاره
اقوى منفعت مال در آن مدّت مربوط به فروشنده است، زيرا فرض مزبور به منزله آنست كه در ضمن عقد شرط كرده باشند عين در آن مدّت مسلوب المنفعه باشد، و اين در صورتى است كه عين را به غير مستأجر بفروشد و اما اگر پيش از آنكه مدّت اجاره تمام شود عين را به مستأجر بفروشد اجاره بهم نمىخورد، و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد.[١]
١٤٦- اگر موجر يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن نمىدانسته مغبون است، مىتواند اجاره را بهم بزند؛ ولى اگر در صيغه شرط شده باشد كه اگر مغبون هم باشند، حق بهم زدن معامله را نداشته باشند كه با در نظر گرفتن بند اول فقره (٣٩) صفحه ٢٣٩ نمىتوانند اجاره را بهم بزنند.
١٤٧- اگر بر يك مال، صيغه فروش و اجاره همزمان جارى شود، مثلًا مالك كسى را در اجاره مالش وكيل نموده باشد و خودش عين آن را بفروشد و اتفاقاً همان وقت وكيلش آن مال را به ديگرى اجاره دهد، بنابر اقوى هم اجاره و هم فروش هر دو صحيح هستند و مزاحم هم نمىباشند، زيرا فروشنده در اين فرض فقط مالك عين است مالك منفعت نمىباشد و منفعت ملكيت تبعيه است كه در پايان مدّت اجاره تابع عين مىباشد؛ بلى، براى مشترى خيار فسخ است.
١٤٨- عقد اجاره با فوت موجر يا مستأجر باطل نمىشود؛ ولى اگر چيزى كه اجاره شده، منفعتش مال موجر باشد نه مالكيت آن، مثل اينكه كسى وصيت كند تا فلانى زنده
[١] - بر اين فرضيه كه- اجاره بهم نمىخورد- چند چيز مترتب است:
اول: جمع شدن ثمن و اجرت براى بائع.
دوم: بقاى منفعت آن مدّت به ملك مشترى بر فرض آنكه بيع را به يكى از اسباب، فسخ كنند.
سوم: اگر مستأجر بعد از خريدن عين و پيش از انقضاء مدّت اجاره بميرد زوجهاش از منفعت آن ارث مىبرد، هرچند عين از عقار باشد كه زوجه از آن ارث نمىبرد.
چهارم: اگر عين بعد از قبض و پيش از انقضاء مدّت اجاره تلف شود، مشترى مىتواند رجوع كند به موجر نسبت به مقدار منفعت آن زمان اگرچه تلف عين بر مشترى باشد.