فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣١٠ - اجاره مربوط به امور واجب، مستحب، حرام و مكروه

محسوب مى‌شود و مستحق اجرت مى‌باشد؛ اما اگر به صورت تقيّد ميّت ديگرى غير از منوبٌ عنه را قصد كرده باشد، ذمّه منوبٌ عنه فارغ نمى‌شود، بلكه ذمّه همان ميّتى كه قصد كرده- البته اگر مشغول الذّمة بوده- برى‌ء مى‌شود و در اين فرض اجير مستحق اجرت نمى‌باشد، و همچنين است حكم هر كارى كه انجامش نياز به قصد قربت دارد.

١٣٨- جائز است طفل مميّز را از ولىّ او- چه پدر باشد و چه جدّ پدرى و چه وصىّ يا حاكم شرع- براى قرائت قرآن يا زيارت و ...، اجير كنند، بلكه بنابر اقوى براى نيابت در قضاء نماز اموات نيز اجير كردن او جائز است، البته در صورتى كه مورد وثوق باشد و عمل را صحيح انجام دهد.

١٣٩- جائز است زمينى را جهت مسجد قرار دادن تا مدّت معيّنى اجاره نمايند؛ ولى اين مسجد بيت اللّه نمى‌باشد و آثار مسجد نظير اينكه نجس كردنش حرام باشد و شخص جنب نتواند در آن داخل شود و ...، بر آن مترتّب نمى‌شوند، هرچند مدّت اجاره طولانى باشد.

١٤٠- اجرت گرفتن براى روضه خوانى و تعزيه حضرت سيّد الشهداء و سائر ائمّه أطهار عليهم السلام جائز است، بلكه به مقتضاى قاعده- همچنانكه گفته شد- اخذ اجرت براى هر امر حلالى كه غرض عقلائى داشته باشد جائز است، هرچند آن امر حلال واجب باشد؛ مگر در موارد استثناء شده كه در فقره (٧١) بيان گرديد.

١٤١- اجاره‌هاى مكروه عبارتند از: ١- اجاره مسلمان جهت خدمت به يهودى، ٢- اجاره براى تعليم مقدار غير واجب از قرآن، ٣- اجاره براى نوشتن عَشَره‌هاى قرآن با آب طلا،[١] ٤- اجاره حجامت كننده براى انجام حجامت به شرط اجرت، ٥- اجاره كسى براى پاك كردن طهارتخانه (توالت)، ٥- اجاره شخص جهت گريه كردن بر باطل، ٦- اجاره جهت مامايى- زاياندن زنان- به شرط اجرت، ٧- اجاره ختنه‌گر جهت ختنه، ٨- اجاره دادن كنيز به شخص غير امين، ٩- اجاره گوسفند و گاو نر و امثال آنها براى بارور نمودن ماده آن، در صورتى كه شرط مزد كنند، و نيز مكروه است اين كار را

[١] - هر ده آيه قرآن كريم را يك عَشَره مى‌گويند.