فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٠٩ - اجاره مربوط به امور واجب، مستحب، حرام و مكروه

مكّه برود و حج بجا آورد، زيرا بايد مستأجر از بلد ميّت به قصد حجّ حركت كند و در فرض مذكور قصد او تا نجف بيشتر نبوده پس سير او مقدّمه حج نمى‌باشد.

١٣٣- جائز است كسى يك فرد را براى عمره تمتّع و فرد ديگرى را براى حجّ تمتع اجير كند، زيرا عمره نسبت به حجّ مانند ركعت اول نماز نسبت به ركعت دوم نيست.

١٣٤- اگر كسى فردى را اجير كند براى خواندن نماز به نيابت ميّت، در صورتى كه شرط نكند كه اجير تمام واجبات غير ركنيّه را انجام دهد و اجير نماز را بخواند، و لكن بعضى از واجبات غير ركنيّه آن سهواً از او فوت شود، نمازى كه خوانده است صحيح مى‌باشد، و در صورتى كه سهو بيش از حدّ متعارف نباشد، از اجرت او چيزى كم نمى‌شود؛ ولى اگر سهواً بيش از حدّ متعارف از واجبات و مستحبات نماز از او فوت شود، به همان نسبت از اجرت او كم مى‌شود؛ مگر اينكه مورد اجاره نماز صحيحى كه مُبرى‌ء الذّمة است باشد، نظير آنكه اجير شود براى حجّ صحيح مُبرى‌ء الذّمة و اجير بعد از احرام و دخول حرم بميرد، چون با اين مقدار ذمّه ميت از حجّ واجب برى‌ء مى‌شود و مستحق تمام اجرت خواهد بود؛ بلى، اگر مورد اجاره مقدار اعمالى كه مُبرى‌ء الذّمة است نباشد، بلكه انجام تمام اعمال عمره و حجّ به نيابت از ميّت باشد، در اين صورت بايد اجرت را بر آن اعمال قسمت كنند، و آنچه در ازاء آن اعمالى انجام نداده است از او پس بگيرند.

١٣٥- اجاره قرآن براى قرائت و حفظ و نگاه كردن به آن و نيز اجاره كتب فقهيّه و كتب آداب و عبادات و سائر كتبى كه منفعت حلال دارند، اشكال ندارد.

١٣٦- اجاره افراد جهت انجام روزه و نماز به نيابت از اموات و انجام حجّ به نيابت از اموات و افراد معذور و همچنين اجاره افراد براى هر كار مباحى مثل ساختن پل، مسجد و ...، اشكال ندارد.

١٣٧- اگر كسى براى خواندن نماز به نيابت از ميّت معيّنى اجير شود و اشتباهاً نماز را به نيابت از ميّت ديگر بجا آورد، چنانچه در نماز كسى را كه در اجاره معيّن شده قصد كرده و ميّت ديگر را بجاى او به اشتباه گرفته باشد، نماز او به نيابت از منوبٌ عنه اصلى‌