فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٨٤ - چهارم - بيع سلف يا سلم

بعد از آن به عين آن بها و يا به بهايى ديگر خريدارى كند، چه برابر با بهاى اول باشد و چه نباشد، چه معامله دوم نقد باشد و چه نسيه، البته اين در صورتى جائز است كه بيع دوم در بيع اول شرط نشود، بنابراين اگر فروشنده در ضمن معامله خود بر مشترى شرط كند و بگويد من اين متاع را به تو مى‌فروشم به شرط اينكه تو دوباره آن را به من بفروشى و يا خريدار بر فروشنده شرط كند كه من متاع تو را مى‌خرم به شرط اينكه تو دوباره آن را از من بخرى، چنين معامله‌اى بنابر احتياط صحيح نيست، همچنانكه چنين معامله‌اى اگر به خاطر فرار از ربا باشد جائز نيست، چه شرط از طرف بائع باشد و چه از ناحيه مشترى.

٩٣- هرگاه كسى جنسى را به مبلغ معيّنى بخرد كه قيمت آن را بعد از مدّت معيّنى بدهد و بخواهد آن را با سود يا به رأس المال و يا به كمتر از مقدار خريد بفروشد، در هر سه صورت واجب است خريدار را آگاه كند كه آن جنس را به فلان قيمت تا فلان مدّت خريده است، و هرگاه قيمت را بگويد و لكن نگويد كه قيمت را بايد بعد از فلان مدّت بدهد، هر زمان خريدار واقعه را بفهمد داراى حق خيار مى‌باشد، يعنى در ردّ يا قبول معامله مخيّر است.

سوم- بيع كالى به كالى:

٩٤- بيع كالى به كالى آن است كه كالا و قيمت آن هر دو نسيه باشند و اين قسم را بيع دين به دين هم مى‌گويند و باطل مى‌باشد.

چهارم- بيع سَلَف يا سَلَم:

٩٥- بيع سَلَف يا سَلَم‌[١] آن است كه كسى چيزى را به عنوان كلّى در ذمّه با صفت و قيمت مشخّص به خريدار بفروشد و قيمت آن را نقداً بگيرد و فروشنده آن را بعد از مدّت معيّنى بسيار تحويل بدهد، بر عكس معامله نسيه كه جنسى در آن نقد و بهاى آن‌

[١] - لفظ سَلَف و سَلَم يك معنا مى‌باشند.