فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢٦ - چهارم - ملك طلق يا به منزله ملك طلق باشند

٦٨- جنس معيّنى كه اجزاء آن با هم تفاوت دارند، معامله كردن مقدار غير معيّنى از آن بطور غير مشاع جائز نيست، بنابراين معامله كردن يك گوسفند غير معيّن از گله يا يك ذرع از يك توپ كرباسى كه اجزاء آن مختلف مى‌باشد جائز نيست؛ بلى، هرگاه مورد معامله قسمتى از جنس معيّنى باشد كه اجزاء آن با هم تفاوت ندارند، در دو مورد اشكال ندارد:

الف- هرگاه آن قسمت مورد معامله مشاع معيّن باشد، نظير يك خروار از چند خروار گندم خرمن معيّن.

ب- هرگاه آن قسمت مورد معامله مشاع غير معيّن باشد، نظير يك خروار گندم از چند خرمن گندم معيّن فلان كشاورز.

چهارم- ملك طِلق يا به منزله ملك طِلق باشند:

٦٩- عوضين بايد يا ملك طلق طرفين معامله باشند، يعنى در ملك آنان درآمده و فرد ديگرى در آنها ذى‌حقّ نباشد، بنابراين معامله كردن آب و علف و بوته بيابان پيش از حيازت و تملّك و معامله كردن ماهى و حيوان وحشى، پيش از مالك شدن آنها توسط شكار و فروش اراضى موات پيش از مالك شدن به سبب احياء.

خلاصه فروش و ... مشتركات مردمى كه در جلد ٤ ضمن تيتر «حقوق مربوط به مشتركات مردمى» و جلد ٧ در بخش پنجاه و هشتم بيان شده‌اند، جائز نيست، و نيز معامله مال گرويى بدون اذن يا اجازه گرو گيرنده جائز نمى‌باشد؛ بلى، اگر گرو گذار با مال گرويى معامله كند- مثلًا آن را بفروشد- و با پرداخت بدهى خويش، آن را از گرو آزاد كند، ظاهراً معامله‌اش صحيح است و صحّتش نياز به اجازه گرو گيرنده ندارد.

و يا به منزله ملك طلق طرفين معامله باشند، يعنى طرفين معامله فقط مالك تصرّف در آنها باشند، مانند اعيان زكوى، كه ولىّ زكات- حاكم شرع- مالك تصرف در آنها مى‌باشد و مى‌تواند با آنها معامله كند و مانند مال موقوفه، كه متولّى وقف و در صورت نداشتن متولّى معيّن حاكم شرع يا نماينده او مالك تصرف در آن مى‌باشند.