فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩٣ - هفتم - تعيين مدت انتفاع در چيزهايى كه بايد مدت آنها معلوم باشد

اين شرط صحيح است.

ب- دو امر مذكور در بند «الف» بر وجه قيديّت باشند- به اين معنا كه هر دو صورت مورد اجاره باشند و لكن در صورت دوم اجاره بى‌اجرت باشد- كه مرجع آن به دو عقد شود، اجاره باطل است.

٦٨- كاروانسرا و مسافرخانه‌ها و ...، كه مسافرين و زوّار در آنها منزل مى‌كنند و معلوم نيست چقدر در آنجا مى‌مانند، اگر اين افراد با صاحب اماكن مذكوره قرار بگذارند كه مثلًا شبى يك تومان بدهند و صاحب آنها به اين قرارداد راضى شود، استفاده از آنها اشكال ندارد؛ ولى چون مدّت را معلوم نكرده‌اند قرار آنها به صورت اجاره صحيح نيست و صاحب مكان هر وقت بخواهد مى‌تواند آنان را بيرون كند.

٦٩- اگر شخصى اجير شود كه در روز معيّنى كارى انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده است، بايد اجرت او را بدهد، هرچند انجام آن كار را به او واگذار نكند، مثلًا اگر كسى خيّاطى را در روز معيّنى براى دوختن اجير نمايد و خيّاط در آن روز آماده كار باشد، بايد اجرتش را بپردازد، هرچند پارچه را به او ندهد كه بدوزد، چه خيّاط بيكار بماند و چه براى خودش يا براى ديگرى كار كند.

٧٠- اگر كسى مرد آزادى را كه كاسب است و مثلًا روزى پنج تومان درآمد دارد حبس كند، اگرچه به مقتضاى قاعده تا زمانى كه بهره كار او استيفاء نشده و يا عقدى بر آن بسته نشده است مال محسوب نمى‌شود و ضمان ندارد؛ ولى چون عرفاً در اين موارد تفويت صدق مى‌كند، احتياط آن است كه اجرت مدّت حبس را به او بدهد.