فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٣٢ - سوم - خيار شرط

در زمان خيار- نظير شير، بچه و امثال اينها- مال خريدار است، اگر چه معامله فسخ شود.

سوم- خيار شرط:

١٤- خيار شرط آن است كه طرفين معامله- مثلًا فروشنده و خريدار- در ضمن عقد معامله شرط كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان يا شخصى غير از آنها اختيار فسخ معامله را داشته باشد، پس هر كسى كه اين شرط براى او شده است، تا مدّتى كه مقرّر شده است مى‌تواند آن معامله را فسخ كند؛ ولى بايد مدّت طورى معيّن شود كه احتمال كم و زيادى نداشته باشد، بنابراين اگر شرط كنند كه مثلًا تا هنگام درو محصول يا چيدن ميوه يا بازگشت حجّاج از مكّه معظّمه حق فسخ داشته باشد، چون مدّت كاملًا معيّن نيست و احتمال كم و زيادى دارد، شرط و معامله هر دو باطل مى باشند. ١٥- لازم نيست مدّتى كه براى خيار شرط معيّن شده است متصل به صيغه معامله باشد، بلكه اگر متصل هم نباشد جائز است، مثلًا در اول ماه رمضان دو نفر با هم معامله كنند و شرط نمايند كه از نيمه ماه رمضان تا آخر ماه خيار داشته باشند، كه در اين فرض تنها در نيمه دوم ماه حق خيار دارند و مى‌توانند معامله را بهم بزنند.

١٦- جائز است طرفين معامله با هم شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنها تا مدّت معيّنى خيار داشته باشند تا درباره معامله با شخص مورد نظر خويش مشورت نمايند، كه اگر او مصلحت بداند به معامله ملزم شوند و الّا فسخ نمايند؛ و ظاهراً در اين صورت معامله از طرف آنان لازم شده است و پيش از مشورت، طرفين معامله نمى‌توانند آن معامله را فسخ كنند، بلكه فسخ موقوف است بر مصلحت شخصى كه طبق شرط مورد مشورت قرار مى‌گيرد، پس خيار در صورتى است كه شخص مورد نظر معامله را براى وى صلاح نداند كه تنها در اين فرض خيار دارد.

١٧- خيار شرط در ايقاعات- كه يكطرفى هستند- نظير طلاق، وقف، إبراء، نكاح و ... جارى نمى‌باشد و در رهن نيز اشكال دارد؛ ولى در ديگر عقود لازمه مثل بيع،