فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٥٧ - هفتم - مالك تصرف در عوضين باشند

مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٤، فقره (٥) مى‌باشند.

سوم- اختيار:

١٢- فروشنده و خريدار، بايد عقد بيع را با اختيار منعقد سازند.

١٣- احكام اين شرط همان احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٦ و ١١٧، از فقره (١٥) تا پايان فقره (٢٣) مى‌باشند.

چهارم- قصد:

١٤- فروشنده و خريدار، بايد هنگام انعقاد عقد، قصد بيع داشته باشند.

١٥- احكام اين شرط در بيع همان احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٥ و ١١٦ فقرات (١٣) و (١٤) مى‌باشند.

پنجم- سفيه نباشند:

١٦- احكام اين شرط در بيع، همان احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقرات (٢٤) و (٢٥) مى‌باشند.

ششم- مفلس نباشند:

١٧- فروشنده و خريدار نبايد به علت فَلَس- ورشكستگى-، حاكم شرع آنان را ممنوع از تصرف در اموالشان كرده باشد.

١٨- احكام مربوط به اين شرط در بيع، همان احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقره (٢٦) مى‌باشد.

هفتم- مالك تصرّف در عوضين باشند:

١٩- افراد مالك تصرّف در عوضين عبارتند از: ١- كسانى كه خود مالك مال هستند و محجور نمى‌باشند، ٢- كسانى كه از طرف مالك مال وكيل هستند، ٣- كسانى كه از طرف مالك مال مأذون مى‌باشند، ٤- كسانى كه ولىّ مالك مال مى‌باشند.

٢٠- كسانى كه ولىّ مالك مال هستند عبارتند از: الف- پدر و جدّ پدرى، ب-

وصىّ، ج- حاكم شرع، د- عدول مؤمنين.

٢١- احكام مربوط به كسانى كه مالك تصرف در عوضين- كالا و بها- هستند همان‌