زمين‌هاى او را بفروشند؛ امّا نبايد مستثنيات دين- يعنى خانه مسكونى، خدمتكار و لوازم ضرورى زندگى- او را بفروشند؛ مگر اينكه اين مستثنات، در عوض مالى نزد كسى رهن باشند.

٦١- به مجرد تقسيم اموال شخص مفلس، حكم حاكم شرع به محجور بودن او برطرف مى‌شود و طلبكاران نمى‌توانند پس از گرفتن اموالش به حكم حاكم‌شرع، او را به انجام كارى به نفع خود وادار نمايند، چه مفلس توان كسب و كار داشته باشد و چه نداشته باشد، و نيز حق ندارند او را تكليف كنند تا چيزى كه ديگران به او بخشيده‌اند را به آنها بدهد يا چيزى را برايشان قرض كند، و همچنين اگر مفلس زن باشد، نمى‌توانند او را تكليف كنند كه شوهر كند تا مهريّه‌اش را بگيرند.

٦٢- بعد از تقسيم اموال شخص مفلس جائز نيست او را در حبس نگهدارند.

٦٣- حكم حاكم شرع به محجور بودن مفلس از اموالش، شامل اموال موجود مفلس در زمان حجر او مى‌شود؛ و شامل اموالى كه بعد از محجور شدن بدون اختيار او بدستش مى‌رسد- مانند ارث- و يا خود مفلس با كارهاى اختيارى نظير صيد و جمع هيزم و يا با قبول وصيت، هبه و ... بدست مى‌آورد نمى‌شود؛ هرچند جائز است حاكم شرع با حكم جديد، مفلس را از تصرف در اموالى كه بعد از حجر بدست آورده است نيز منع كند.

٦٤- اگر مفلس پس از محجور شدن اقرار كند كه علاوه بر اين طلبكاران به فرد ديگرى بدهكار است، اقرارش صحيح و نافذ مى‌باشد، و آن فرد شريك سائر طلبكاران مى‌شود، و همچنين است اگر پس از محجور شدن، به دَينى اقرار كند، البته در صورتى كه إسناد دَين به سببى باشد كه نياز به رضايت طرفين ندارد، مانند اتلاف مال و جنايت بر افراد؛ و اما اگر إسناد دين به سببى باشد كه نياز به رضايت طرفين دارد- مانند قرض گرفتن و خريد نسيه- هرچند اقرار در حق مفلس نافذ است ولى بنابر اقوى مُقَرٌّ له- كسى كه به نفع او اقرار شده- با ديگر طلبكاران در اموال مفلس شريك نمى‌شود.

٦٥- مفلسى كه از تصرف در اموالش منع شده است اگراقرار كند كه فلان مالى كه در دستش مى‌باشد از فلان شخص است، اقرارش صحيح است و در حق او نافذ