فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٩٨ - ششم - مفلسينورشكستگان

ولىّ او باشد، براى جواز حكم حاكم شرع فراهم بودن چهار شرط مذكور لازم نيست.

٥٢- پس از حكم به محجورشدن شخص بدهكار، او مفلس و ورشكسته محسوب مى‌شود، و از وقت صدور حكم حاكم شرع، حقّ طلبكاران از ذمّه او به اموالش منتقل مى‌شود، و به همين جهت ديگر بر او جائز نيست كه بدون اذن يا اجازه طلبكاران در آن اموال تصرّف كند، البته اين ممنوعيّت در خصوص تصرّفات ابتدائى است كه بخواهد بعد از صدور حكم حاكم شرع انجام دهد، نه تصرّفاتى كه دنباله معاملات قبل از صدور حكم است، پس اگر قبل از صدور حكم چيزى را به شرط خيار خريده و سپس محجور شده باشد، خيار او باقى است و مى‌تواند معامله را فسخ و يا اجازه كند؛ بلى، اگر قبل از صدور حكم حاكم شرع مال و يا حق مالى- مثلًا ديه يا أرش جنايت- از كسى طلب داشته باشد، بعد از صدور حكم نمى‌تواند تمام يا بعضى از آن را اسقاط نمايد و طرف مقابل را ابراء كند.

٥٣- پس از حكم به محجوريّت بدهكار، تنها حاكم شرع ولىّ و سرپرست وى مى‌باشد و بايد طبق حكم و نظارت حاكم شرع اموال او غير از مستثنيات دين- منزل مسكونى و لوازم ضرورى زندگى- بين طلبكارانش به نسبت مقدار طلبشان تقسيم شود.

٥٤- مخارج خوراك و پوشاك و مسكن شخص مفلس و كسانى كه تحت سرپرستى او هستند با مراعات شؤون آنان تا هنگام تقسيم اموال او از همان اموالش برداشته مى‌شود؛ و چنانچه مفلس فوت كند، امور مربوط به تجهيز او- اعم از سدر، كافور، آب غسل، كفن، نماز، دفن و ...- بر حق طلبكاران مقدّم است؛ و احتياط آن است كه در اين امور به مقدار واجب بسنده نمايند؛ هرچند صرف مقدارى كه نسبت به امثال او متعارف است، خالى از قوّت نيست.

٥٥- حاكم شرع بعد از حكم به حجر شخص مفلس و جلوگيرى او از تصرّف در اموالش، بايد به فروش اموال او و تقسيم آن بين طلبكاران نسبت به طلبى كه دارند اقدام كند، به اين گونه كه مفلس و طلبكاران او را حاضر نمايد و بررسى كند كه اگر نزد طلبكارى مال رهنى- گرويى- از محجور باشد، همان مال رهنى را بفروشد و