فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٨٠ - دسته سوم - بيع حيوان

كه گوشت حيوان حلال و خوردنى نباشد و يا اگر حلال است كسى آن حيوان را به منظور گوشتش نمى‌خرد بلكه منظور سوارى و باربرى و گرداندن سنگ آسياب با آن و ...

است، فروختنش جائز نيست؛ بلى، اگر حيوان حرام گوشت قابل تذكيه باشد، جائز است پوست آن را بفروشند، و همچنين است اسب و الاغ كه مقصود از آنها گوشت آنها نيست، پس اگر بخواهند اسب يا الاغ را براى پوستش ذبح كنند فروختنش جائز است.

اما اگر مقصود از آن ذبح و استفاده از گوشتش باشد مثل حيواناتى كه قصّابها مى‌خرند و گوشت آنها را مى‌فروشند، ظاهراً فروختن قسمت معيّن از لاشه آن جائز است، بنابراين اگر فروشنده حيوان را ذبح كند، مشترى قسمتى را كه خريدارى كرده است برمى‌دارد؛ و اگر زنده آن را بفروشد، مشترى نسبت به آنچه مال اوست در بهاى آن شريك است، به اين معنا كه بايد معلوم كنند اگر اين حيوان ذبح شده بود قيمت قسمت خريدارى شده- سر يا پوست آن- در مقابل قيمت بقيه‌اش چه نسبتى داشت، به همان نسبت، بهايى كه فروشنده گرفته است سهم وى مى‌شود و همچنين است در جايى كه فروشنده حيوان گوشتى را بفروشد و سر و پوست آن را استثناء كند، و يا دو نفر يا چند نفر شريك شوند و يكى از شركاء هنگام خريدن شركت خود را مشروط كند به اينكه مثلًا سر و پوست حيوان و يا كلّه پاچه آن را به او بدهند و يا كسى كه حيوانى را خريده ديگرى را در سر و پوستش با خود شريك سازد، كه معامله در همه اينها كه منظور ذبح حيوان است صحيح است، و اگر حيوان ذبح شد شريك معيّن قسمت اختصاصى خود را برمى‌دارد؛ و الا همانطور كه گفتيم شريك مى‌باشد.

٨٠- اگر شخصى به ديگرى بگويد حيوانى را با شراكت من بخر، همين كلام توكيل او در خريدن حيوان است، بنابراين اگر وكيل آن حيوان را به حسب دستور وى خريدارى كند، حيوان بطور مساوى مشترك بين آن دو مى‌باشد و هر كدام از آنها بايد نصف قيمت آن را بپردازند؛ مگر اينكه پيشنهاد كننده خلاف دو نصف را تصريح كند، مثلًا بگويد حيوانى را بخر و مرا در يك پايش با خود شريك كن؛ و اگر مأمور حيوان را بخرد و بهاى سهم آمر را هم بدهد، مى‌تواند آن را از وى مطالبه كند.