فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٥٨ - دسته دوم - شروط مربوط به عوضينكالا و قيمت آن

احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٨ تا ١٢٢ از فقره (٢٧) تا پايان فقره (٤٩) مى‌باشند.

٢٢- كسانى كه مالك تصرّف در مالى نيستند، خريد و فروش آنها نسبت به آن مال فضولى است و نافذ و مؤثر نمى‌باشد و صحّت آن معامله متوقف بر اجازه شخص مالك تصرّف در آن مال مى‌باشد؛ و اگر اجازه نكند، معامله انجام شده باطل است.[١]

دسته دوم- شروط مربوط به عوضين (كالا و قيمت آن):

٢٣- شروط مربوط به عوضين عبارتند از: ١- مُثمَن عين متموّل باشد، ٢- مقدار عوضين معلوم باشد، ٣- جنس عوضين و اوصاف و ويژگيهاى آنها معلوم باشند، ٤- عوضين ملك طِلق يا به منزله ملك طِلق باشند، ٥- تسليم نمودن عوضين ممكن باشد.

اول- مُثمَن عين متموّل باشد:

٢٤- مُثمن- چيزى كه مورد خريد و فروش قرار مى‌گيرد- بايد عين متموّل باشد، يعنى ماليّت داشته باشد، چه موجود در خارج باشد و چه كلّى در ذمّه فروشنده يا در ذمّه غير او، بنابراين فروش منفعت خانه يا هر چيز ديگر و فروش خود عمل- مثلًا عمل خياط و عمل كارگر- و نيز فروش حقوق جائز نيست؛ و اما ثمن- عوض و بهاى كالاى مورد معامله- لازم نيست عين باشد، بنابراين ثمن قرار دادن منفعت، بلكه ثمن قرار دادن حقوق قابل نقل و انتقال- نظير حق تحجير و حق اختصاص- جائز است؛ ولى ثمن قرار دادن حقوق قابل إسقاط و غير قابل نقل و انتقال- مانند حق شُفعَه- صحيح نيست.

٢٥- احكام مربوط به سائر شروط عوضين در خريد و فروش، همان احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص» صفحات ١٢٢ تا ١٢٩ از فقره (٥١) تا پايان فقره (٧٦) مى‌باشند.

[١] - فضولى در بيع جريان دارد، و احكام و فروعات مربوط به بيع فضولى همان احكام مربوط به معامله فضولى مى‌باشند، كه در بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١٣٤ تا ١٤٣، از فقره( ٩٥) تا پايان فقره( ١١٥) بيان شده‌اند.