و نقره ساخته نشده با وزن بيشتر خريدارى كند تا آن مقدار زيادى در مقابل اجرت سازنده قرار گيرد، بلكه يا بايد طلا يا نقره ساخته شده را به جنس ديگرى غير از طلا و نقره بخرد و يا در مقابل آن به اندازه وزن آن طلا يا نقره، از جنس ساخته نشده آن بدهد، و اجرتى را براى ساختنش معيّن نمايد؛ بلى، اگر مثلًا نگين انگشتر از خود سازنده باشد و چيزى باشد غير از جنس حلقه آن، جائز است آن انگشتر را كه مثلًا دو مثقال نقره است خريدارى كند به سه مثقال نقره تا يك مثقال آن در برابر نگين قرار گيرد، و در اين صورت معامله ربوى نمى‌شود، همچنانكه در بخش «كسب و تجارت» فقره (١٥٧) بيان شد.

٥٠- اگر كسى از فردى چند دينار طلا طلب داشته باشد و در دفعات متعدد به تدريج از او درهمهاى نقره گرفته باشد، در اين مسأله چند فرضيّه متصور است:

اول: بدهكار آن درهم‌ها را به عنوان پرداخت بدهى خود داده و طلبكار هم به عنوان دريافت طلب خود گرفته باشد، كه در اين فرضيّه معادل هر مقدار درهم كه فرد طلبكار در هر دفعه گرفته است از دينارهايش طبق قيمت روز بازار كم مى‌شود.

دوم: بدهكار آن درهم‌ها را به عنوان قرض داده باشد و طلبكار هم به همين عنوان گرفته باشد، كه در اين فرضيّه ذمّه طلبكار به درهم‌هاى بدهكار مشغول است و ذمّه بدهكار نيز به دينارهاى طلبكار مشغول مى‌باشد و هر يك از آنها مى‌تواند مال خود را از ديگرى مطالبه نمايد؛ و اما اينكه هر يك از دو طرف بخواهد طلب خود را از ديگرى بابت پرداخت بدهى خودش به او حساب كند، محل اشكال است، هرچند با تراضى يكديگر باشد، همچنانكه فروختن هريك از آن دو نقدينه به نقدينه ديگر محلّ اشكال است، پس چاره‌اى جز اين نيست كه يا هر يك از آنها ديگرى را از طلب خود برى‌ء الذّمة كند و يا اينكه معامله را به شكل صلح انجام دهند نه به شكل خريد و فروش.

سوم: درهم‌هايى كه طلبكار به تدريج از بدهكار گرفته است به عنوان استيفاء دين و نيز به عنوان قرض نباشند بلكه به عنوان امانت باشند و مجموع آنها به حسب محاسبه برابر دينارهاى طلبكار كه در ذمّه بدهكار است رسيده باشد، كه در اين فرضيّه فرد