فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٧٣ - دسته اول - بيع صرف

بدهكار بدون اشكال مى‌تواند در وقت محاسبه آنها را وفاء به دين حساب كند، همچنانكه طلبكار مى‌تواند دينارهايى كه در ذمّه بدهكار مى‌باشند را به درهم‌هاى موجود بفروشد؛ و در هر حال بايد قيمت دينارها و درهم‌ها در هنگام محاسبه را در نظر بگيرند و اختلاف قيمتى كه قبلًا داشته‌اند را نبايد در نظر بگيرند.

٥١- اگر كسى مقدار معيّنى سكّه طلا يا نقره به فردى قرض بدهد و يا چيزى را در برابر مقدار معيّنى سكّه طلا بطور نسيه بفروشد و در روز سر رسيد آن قرض يا آن نسيه، قيمت سكّه بالا رفته و يا پايين آمده باشد، در اين فرض غير از عين آن سكّه را نمى‌تواند مطالبه كند و نبايد گران شدن يا ارزان شدن سكّه را در نظر بگيرد؛ بلى، اگر قيمت آن به قدرى پايين آمده باشد كه در نظر عرف تلف محسوب شود، در اين صورت بنابر احتياط واجب است مصالحه نمايند.

٥٢- جائز است كسى مثلًا يك مثقال نقره خالص را در مقابل يك مثقال نقره ناخالصى كه مخلوط با شى‌ء بهادار است به زرگر بفروشد به اين شرط كه خريدار- زرگر- انگشترى براى او بسازد، و همچنين جائز است كسى مثلًا به زرگر بگويد براى من انگشترى بساز، با اين قرارداد كه من بيست مثقال نقره اعلاء را در برابر بيست مثقال نقره پست به تو بفروشم، كه در هيچ يك از اين دو صورت ربا لازم نمى‌آيد.

٥٣- اگر كسى مثلًا ده دينار طلا را به يك ليره طلا منهاى يك دينار بفروشد، در صورتى معامله صحيح است كه هر دو طرف بدانند دينار به حسب نرخ روز چه نسبتى با ليره دارد.

٥٤- اگر خاك معدن نقره را به همان مقدار نقره خالص و خاك معدن طلا را به همان مقدار طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است، زيرا در اين صورت زمينه ربا وجود دارد؛ ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.

٥٥- خاك طلا و نقره كه از زرگرى به عمل آمده باشد، اگر صاحب آن منحصر به يك نفر و معلوم باشد، قيمت آن را از زرگر مى‌گيرد؛ و اگر جمعى باشند و معلوم نباشند، بايد زرگر قيمت آن را از طرف آنها صدقه بدهد؛ و اگر بعضى از آنها معلوم‌