فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٩٧ - ششم - مفلسينورشكستگان

هرگاه مولىّ عليه ادّعاء رشد نكند و خود ولىّ در او احتمال رشد بدهد.

ششم- مُفلِسين (ورشكستگان):

كسى كه داراييش كمتر از بدهكاريش باشد و بدينجهت حكم ورشكستگى او توسط حاكم شرع صادر و از تصرف در اموال خود ممنوع شده باشد مُفلس ناميده مى‌شود.

٥٠- كسى كه بدهكار است، اگرچه بدهى او چند برابر داراييش باشد، مادامى كه حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع نكرده باشد، هرگونه تصرف او در اموالش جائز است و امر او در اموالش نافذ مى‌باشد، هرچند همه اموالش را مجانى به ديگرى انتقال دهد؛ بلى، اگر براى فرار از دين چيزى به كسى ببخشد يا با مصالحه و مانند آن مال را به ديگرى انتقال دهد، صحّت آن مشكل است، خصوصاً در صورتى كه نتواند از راه كسب و كار، مالى تحصيل نمايد كه وافى به بدهكاريهايش باشد.

٥١- جائز نيست حاكم شرع بدهكار را از تصرف در اموالش منع كند و او را محجور نمايد؛ مگر با فراهم آمدن چهار شرط:

شرط اول: بدهى‌هاى او شرعاً ثابت شده باشد.

شرط دوم: بدهكاريهايش مدّت‌دار نباشد و يا اگر مدّت‌دار است، مدّتش سرآمده باشد، بنابراين اگر بدهى‌هايش مدّت‌دار است و هنوز مدّت آنها سر نيامده است، نمى‌تواند او را محجور كند، هرچند معلوم باشد كه همه اموالش وافى به بدهى‌هايش نيست؛ اما اگر هر دو قسم بدهى- هم مدّت‌دار و هم بدون مدّت- را داشته باشد و مالش از بدهى‌هايش كمتر باشد، مى‌تواند او را محجور نمايد.

شرط سوم: اموال او- بجز مستثنيات دين يعنى خانه مسكونى و لوازم ضرورى زندگى- از بدهى‌هايش كمتر باشد.

شرط چهارم: طلبكاران از حاكم شرع بخواهند كه اموال او را ضبط نمايد و حاكم شرع نيز به ضبط اموال او حكم كند.

اما اگر بدهكار كسى مانند يتيم يا مجنون تحت ولايت حاكم شرع بوده و حاكم شرع‌