فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٥ - سوم - قصد

(٢) بيان گرديد، معامله با افراد نابالغ در اشياء خطيره جائز نيست.

٧- معامله نابالغ در اشياء خطيره و مهم جائز نيست، چه براى خود معامله كند و چه براى غير خود، حتّى نمى‌تواند براى كسى وكيل در انجام معامله اشياء خطيره شود. ٨- شخص نابالغى كه مميّز است، مى‌تواند صيغه معامله را جارى سازد.

٩- در معامله‌اى كه بين دو نفر بالغ انجام مى‌گيرد، شخص نابالغ مى‌تواند عوض و معوّض را به طرفين معامله برساند، هرچند مميّز نباشد، چون در حقيقت دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده‌اند؛ ولى بايد طرفين معامله يقين يا اطمينان داشته باشند كه شخص نابالغ عوض يا معوّض را به صاحب آن مى‌رساند.

١٠- در مواردى كه معامله با نابالغ صحيح نيست، اگر كسى با او معامله كند- مثلًا چيزى از او بخرد يا چيزى به او بفروشد- چنانچه چيزى كه از او گرفته مال خود او باشد، بايد آن را به ولىّ او بدهد؛ و اگر مال فرد ديگر است، بايد آن را به صاحبش برگرداند يا از او رضايت بگيرد؛ و اگر صاحب آن را نمى‌شناسد و براى شناخت او هم وسيله‌اى ندارد، بايد چيزى را كه از آن بچه گرفته، از طرف صاحبش بابت مظالم به فقير بدهد.

١١- در مواردى كه معامله با نابالغ صحيح نيست، چنانچه كسى با او معامله كند و مثلًا جنس يا پولى به او بدهد، چنانچه جنس يا پولى كه به بچه داده است از بين برود، ظاهراً مى‌تواند از ولىّ او يا پس از بلوغ بچه از خود او مطالبه نمايد؛ ولى اگر بچه مميّز نباشد، حق مطالبه ندارد.

١٢- همچنانكه در بخش «حجر» صفحه ٨٧ فقره (٣) بيان شد، اگر افراد نابالغ مباحات را با نيّت تملّك حيازت كنند- مثلًا هيزم يا علف خشك صحراء و ... را جمع آورى كنند- مالك آنها مى‌شوند، بلكه در جُعالَه نيز به سبب عمل خود مالك جَعل- عوض قرارداد شده در جعاله- مى‌شوند، هرچند ولىّ آنان اذن به آنها نداده باشد.

سوم- قصد:

١٣- طرفين معامله هنگام عقد معامله بايد قصد جدّىِ معامله داشته باشند، پس اگر