فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٢ - * چهارم - عقد معامله *

گاوى به انضمام يك گوساله به پنج تومان فروخته شود و بعد از قيمت گذارى معلوم شود كه قيمت گاو به تنهايى شش تومان و در حال انضمام با گوساله چهار تومان است و قيمت گوساله بالعكس- يعنى به تنهايى چهار تومان و در حال انضمام با گاو شش تومان است- و مجموع دو قيمت ده تومان مى‌باشد، چنانچه گاو مال فروشنده نباشد، دو پنجم از قيمت دريافت شده- يعنى دو تومان از پنج تومان- به صاحب گاو داده مى‌شود و سه تومان ديگر براى فروشنده مى‌ماند؛ و اگر گوساله مال فروشنده نباشد، سه پنجم از قيمت دريافت شده- يعنى سه تومان از پنج تومان- به صاحب گوساله داده مى‌شود و براى فروشنده دو تومان مى‌ماند.

و در اين فرضيّه اگر فردى كه مالش بطور فضولى فروخته شده است معامله انجام شده را امضاء نكند، چنانچه در مثال مذكور گاو مال فروشنده نباشد و مشترى هم از فضولى بودن بخشى از معامله آگاهى نداشت، حق دارد به فروشنده رجوع كند و دو پنجم از قيمت پرداخت شده- يعنى دو تومان از پنج تومان- را از او پس بگيرد تا سه تومان براى فروشنده باقى بماند؛ و اگر گوساله مال فروشنده نباشد، حق دارد كه به فروشنده رجوع كند و سه پنجم از قيمت پرداخت شده- يعنى سه تومان از پنج تومان- را از او پس بگيرد تا براى فروشنده دو تومان باقى بماند.

تمام آنچه در اين فقره گفته شد، در سائر معاملاتى كه فضولى در آنها جريان دارد نظير اجاره، مزارعه و ... نيز جارى است.

١١٥- اگر مالى مشترك بين دو شخص و هر كدام مالك نيمى از آن باشند، چنانچه يكى از آن دو نفر نصف مال را معامله كند- مثلًا بفروشد يا اجاره دهد يا ...- و قرينه در كار باشد كه نصف شريكش يا نيمى از نصف هر دو را معامله كرده است، به آن قرينه عمل مى‌شود و معامله فضولى محسوب مى‌شود؛ ولى اگر قرينه در كار نباشد، حمل مى‌شود بر اينكه نصف خودش را معامله كرده است.