فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤١ - * چهارم - عقد معامله *

ب- مى‌دانست كه معامله نسبت به اين مقدار فضولى است، كه در اين صورت نوبت به خيار تبعّض الصفقة نمى‌رسد و حق فسخ معامله انجام شده را ندارد.

و در هر يك از اين دو حالت چنانچه با پس دادن آن مقدار به صاحبش، معامله ربوى شود، معامله از اصل باطل مى‌باشد، پس اگر كسى مثلًا يك مثقال طلا از مال خودش را با يك خروار گندم از مال فرد ديگر بدون اجازه آن فرد بفروشد به سه مثقال طلا و صاحب گندم معامله را امضاء نكند و گندم خود را پس بگيرد، چون با پس گرفتن گندم، معامله طلا ربوى مى‌شود، در اين صورت معامله از اصل باطل مى‌باشد.

١١٤- اگر كسى مال فرد ديگر را با ضميمه مال خودش يكجا بطور فضولى بفروشد و فرد مالك تصرف در آن مال، معامله انجام شده را امضاء كند، براى بدست آوردن سهميّه هر كدام از آنها از قيمت دريافت شده دو فرضيّه متصوّر است:

اول: انضمام دو كالا در قيمت آنها مؤثر نباشد و يا بطور تساوى مؤثر باشد، كه در اين فرضيّه بايد مال هر كدام از آنان به نرخ بازار قيمت شود و بعد از مشخص شدن نسبت بين دو قيمت، نصيب هر يك از آنان بر اساس نسبت بدست آمده پرداخت گردد، پس اگر مثلًا مجموع قيمت دريافت شده شش تومان باشد و پس از قيمت گذارى معلوم شود كه قيمت بازار يكى از دو كالا شش تومان و قيمت ديگرى سه تومان است، در اين صورت چون نسبت سه و شش نصف است، بايد قيمت دريافت شده- يعنى شش تومان- طورى بين آن دو نفر تقسيم گردد كه به آن كسى كه مالش سه تومان قيمت شده نصف سهم آن ديگرى برسد، لذا از شش تومان دو تومان به او داده مى‌شود و چهار تومان به كسى كه مالش شش تومان قيمت شده است.

دوم: انضمام دو كالا در قيمت آنها بطور متفاوت مؤثر باشد، به اين معنا كه در حال انضمام دو كالا قيمت آنها بيشتر يا كمتر شود و يا قيمت يكى بيشتر و قيمت ديگرى كمتر گردد، كه در اين فرضيّه بايد هر يك از دو مال را به تنهايى و نيز در حال انضمام با يكديگر به نرخ بازار قيمت كنند و نسبت قيمت آن دو كالا را با بها دريافت شده بسنجند و نصيب هر يك از آنان بر اساس نسبت بدست آمده پرداخت گردد- پس اگر مثلًا