فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣١١ - دسته چهارم - فسخ و انفساخ اجاره

شغل خود قرار دهند.

١٤٢- مزد گرفتن براى طبابت هرچند طبابت واجب كفايى باشد اشكال ندارد، بلكه اگر در مواردى طبابت به سبب منحصر به فرد بودن واجب عينى شود، باز هم گرفتن اجرت بر آن جائز است، و نيز جائز است بر طبيب شرط كنند كه مقدارى از داروى مريض بر او باشد، به شرط اينكه آن مقدار را بطورى معيّن نمايند كه رفع غرر شود، و نيز جائز است با او شرط كنند كه معالجه مريض را تا مدّت معيّنى يا تا شفاء يافتن او ادامه دهد يا با او شرط كنند كه مبلغ معيّنى به قيد شفاء بيمار يا به شرط شفاء بيمار- البته در صورتى كه گمان به شفاء داشته باشند- بلكه چه گمان به شفاء داشته باشند و چه نداشته باشند- به او بدهند.

دسته چهارم- فسخ و انفساخ اجاره:

١٤٣- عقد اجاره عقد لازم است، موجر و مستأجر نمى‌توانند بدون رضايت يكديگر اجاره را بهم بزنند؛ بلى، اگر در هنگام عقد اجاره شرط كنند كه يكى از آنان يا هر دو حق بهم زدن اجاره را داشته باشند، مى‌توانند مطابق قرارداد اجاره را بهم بزنند.

١٤٤- فروختن عين مورد اجاره پيش از پايان مدّت اجاره جائز است و اجاره به اين سبب بهم نمى‌خورد، و در آن مدّت عين مال بدون منفعت ملك مشترى مى‌باشد، و اگر مشترى نمى‌دانست مالى را كه خريده در اجاره است، در اين فرض فقط خيار فسخ دارد، و ارش نمى‌تواند بگيرد؛ اما اگر مشترى مى‌دانسته مال در اجاره است حق فسخ هم ندارد؛ مگر اعتقاد داشته باشد كه مدّت اجاره كم است مثلًا بيش از يك ماه از مدّت اجاره نمانده و بعد معلوم شود كه مدّتش بيشتر است كه در اين فرض نيز حق فسخ دارد.

١٤٥- اگر مستأجر پس از فروش مال توسط موجر و پيش از پايان مدّت اجاره، اجاره را فسخ كند، منفعت مال در مدّت باقى مانده از اجاره به بائع برمى‌گردد نه به مشترى، و همچنين اگر طرفين معامله- فروشنده و خريدار- معتقد باشند كه هنوز مدّتى از اجاره باقى مانده و عين مال بى‌منفعت است و بعد معلوم شود مدّت اجاره سپرى گشته، بنابر