فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٧ - * چهارم - عقد معامله *

١٠٧- ردّى كه مانع از تأثير اجازه است، گاهى آن ردّ مخصوص مالك حين عقد است، يعنى فقط مالك حين عقد نمى‌تواند آن را اجازه كند زيرا اجازه‌اش بى اثر است- مثلًا مالى كه مورد بيع فضولى است، مالك آن مال آن را به كسى ببخشد يا بفروشد- در امثال اينها فقط مالك حين عقد نمى‌تواند اجازه كند؛ ولى كسى كه فعلًا مالك مال است مى‌تواند آن عقد فضولى را اجازه كند؛ و گاهى ردّ مطلقاً مانع از تأثير اجازه است، مانند اينكه مالك، بيع فضولى را با لفظ «فَسَخْتُ» و «رَدَدْتُ» و ... كه ظهور در ردّ دارند ردّ كند و يا عين مال مورد معامله را تلف كند كه محلى براى اجازه باقى نماند.

١٠٨- اجازه مالك در هيچ حال مانع از لحوق اجازه نيست- مثلًا شخصى خانه زيد را بطور فضولى به حسن بفروشد و خود زيد آن خانه را به عمرو اجاره بدهد- در اين مثال مالك- يعنى زيد- پس از اطّلاع از فروش خانه بطور فضولى، مى‌تواند معامله انجام شده را اجازه كند و حسن كه خريدار خانه است پس از اطّلاع از اجاره خانه، مى‌تواند اين اجاره را اجازه كند، زيرا منافاتى بين بيع فضولى و اجازه مالك فعلى نيست، چون بيع فضولى ناقل عين خانه است و اجازه مالك فعلى ناقل منفعت خانه است، و نهايتاً عين مسلوب المنفعة تا انقضاء مدّت اجاره به مشترى منتقل مى‌شود.

١٠٩- اگر شخص مالك در تصرف، معامله فضولى را اجازه نكند- چه آن را ردّ كند و چه در ردّ و اجازه آن مردّد باشد- دو فرضيّه در مسأله متصوّر است:

فرضيّه اول: عين مال مورد معامله فضولى موجود باشد، كه در اين صورت حق دارد يكى از سه كار را انجام دهد:

الف- عين مال را در دست هر كسى كه هست با منافع استفاده شده و منافع استفاده نشده آن از او پس بگيرد.

ب- عين مال و منافع استفاده شده و منافع استفاده نشده آن را از كسى كه آن مال را بطور فضولى معامله كرده است پس بگيرد.

ج- عين مال و منافع استفاده شده و منافع استفاده نشده آن را از كسى كه مال بطور فضولى به او منتقل شده است پس بگيرد.