فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٨٩ - نزاع بين مالك با عامل در مساقات

يا به قصد تبرع كه ظاهراً قول مالك مقدّم است كه مى‌گويد به قصد رجوع بر عامل اجير گرفته‌ام؛ مگر آنكه خلاف آن معلوم شود.

٦٣- هرگاه در عقد مساقات شرط شده باشد كه خود باغبان كارهاى باغ را انجام دهد، يا مالك او را از واگذارى امور باغ به ديگرى نهى نموده باشد، نبايد باغبان باغ را به ديگرى مساقات دهد و چنانچه تخلف ورزد، بنابر اقوى مساقات دوم باطل است؛ و اگر مالك در عقد مساقات شرط نكرده باشد باغبان خود كارهاى باغ را انجام دهد و واگذار بغير را هم نهى نكرده باشد، در اين فرض، چه پيش از ظهور ثمره باشد يا بعد از آن بنابر اقوى جائز نيست باغبان باغى را كه مساقات گرفته به ديگرى مساقات دهد؛ مگر با اذن مالك، لكن در حقيقت برگشت اذن مالك به اين است كه عامل را وكيل خود كند در اين كه مساقات را فسخ كند و سپس باغ او را به ديگرى يعنى به شخص ثالث مساقات دهد.

٦٤- خراج- ماليات درآمد باغهايى كه بايد پرداخت شود-، بر عهده مالك است؛ مگر در ضمن عقد شرط شده باشد كه باغبان تمام خراج يا بخشى از آن را بپردازد بشرط آنكه مقدار خراج را باغبان بداند.

نزاع بين مالك با عامل در مساقات:

٦٥- اگر طرفين مساقات در وقوع عقد آن، يا در وقوع شرط، يكى از آنان عليه طرف ديگر اختلاف نمايد، قول منكر مقدّم است؛ و اگر در صحت عقد اختلاف كنند قول مدعى صحت مقدّم است، و چنانچه در كم و زيادى مدّت يا در مقدار سهم عامل اختلاف كنند، قول مالك مقدّم است و اگر در مقدار حاصل اختلاف كنند يا مالك مدعى شود كه عامل از ميوه باغ دزدى كرده و يا با تفريط تلف نموده، قول عامل مقدّم است، البته با اين فرض كه عامل بر حسب ظاهر امين است.

٦٦- در فرضى كه ثابت شود كه عامل در مساقات خيانت كرده است، بنابر اقوى مالك نمى‌تواند حاصل باغ را از او بگيرد، ولى مالك مى‌تواند از مال خود فرد امينى را