فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٢ - * چهارم - عقد معامله *

مالك آنچه از يكديگر گرفته‌اند مى‌شوند، و اينگونه معامله را معامله مُعاطاتى مى‌گويند، بنابراين داد و ستدهايى كه كالا و قيمت آن توسط وسائل برقى و اتوماتيك و يا به وسيله ديگر با رضايت صاحبان آنها ردّ و بدل مى‌شوند جزء مُعاطاة هستند و صحيح مى‌باشند، و لو در هنگام تحويل عوض و مُعوَّض هيچ يك از صاحبان آنها حضور نداشته نباشند.

٨٩- بنابر اقوى معامله مُعاطاتى، هم در چيزهاى كوچك و كم ارزش و هم در چيزهاى بزرگ و خطير جائز است.

٩٠- تمام شرائطى كه در داد و ستد با صيغه معتبر مى‌باشند- اعم از شرائط مربوط به طرفين معامله، شرائط مربوط به عوضين و شرائط مربوط به نفس معامله- در مُعاطاة نيز معتبر مى‌باشند، و با فقدان يكى از آن شروط، معامله باطل مى‌شود؛ و بنابر اقوى خياراتى كه در معامله با صيغه براى طرفين معامله تجويز شده‌اند، در معامله مُعاطاتى نيز جريان دارند.

٩١- بنابر اقوى در معامله مُعاطاتى بعد از تحويل جنس و عوض آن، معامله لازم مى‌شود، و هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را ندارند؛ مگر اينكه معامله داراى خيار فسخ باشد؛ بلى، إقاله- يعنى درخواست فسخ- جائز است، پس اگر يكى از طرفين معامله درخواست فسخ كند و طرف مقابل آن را بپذيرد، مى‌توانند معامله را بهم بزنند.

٩٢- چون در معاملات معاطاتى صيغه خوانده نمى‌شود و بنابر اقوى شرط كردن هم در آنها جائز نيست، چنانچه طرفين معامله بخواهند با شرط، حق خيارى را اثبات يا اسقاط كنند يا شرط ديگرى بگذارند و حتى اگر بخواهند براى تحويل جنس و عوض آن مدّت تعيين كنند، بنابر اقوى بايد صيغه جارى نمايند، هرچند مُقاوَلَة- گفت و شنود معاملى- قبل از معامله معاطاتى باشد، تا شرطى كه مى‌خواهند بگذارند مبتنى بر آن شود.

٩٣- معامله چه از يك طرف و چه از دو طرف هم با مباشرت مالك و هم از طريق‌