تكليفاً حرام و وضعاً فاسد است؛ و اگر عقد معامله بر مجموع به شرط مجموع نباشد، در اين صورت قيمت بر اجزاء كالا منحل مى‌شود- يعنى هر جزئى از قيمت در مقابل جزئى از كالاى معامله شده قرار مى‌گيرد، مثلًا اگر بيست كيلو گندم معامله شود به قيمت دويست تومان و اجزاء اين جنس مورد معامله در حقيقت هجده كيلو گندم و دو كيلو خاك باشد، در اين فرض از دويست تومان پرداخت شده به عنوان قيمت گندم مورد معامله، صد و هشتاد تومان آن در برابر هجده كيلو گندم و بيست تومان آن در مقابل دو كيلو خاك مخلوط شده با گندم مى‌باشد- و بايد پولى كه در مقابل چيز مخلوط در كالاى مورد نظر مشترى واقع شده است به او برگردانده شود.

ج: نسبت دادن صفت خوبى به كالاى مورد معامله در حالى كه آن كالا فاقد آن صفت مى‌باشد، و به عبارت ديگر فروشنده جنس مورد معامله را با صفتى تعريف كند كه آن صفت را دارا نيست، نظير اينكه گاو پير و كم شيرى را به عنوان گاو جوان و پر شير تعريف كند و خريدار هم به خاطر همين صفتها به تعريف فروشنده بسنده نمايد و قبل از ديدن گاو آن را بخرد، كه در اين فرض معامله صحيح است، ولى مشترى خيار تخلّف وصف دارد، و مخيّر است بين اينكه معامله را امضاء كند و أرش- ما به التفاوت- بگيرد يا معامله را فسخ كند و جنس مورد معامله را پس بدهد و پول خود را پس بگيرد.

د: إخفاء أدنى در اعلاء، يعنى مخفى نمودن جنس پَست در جنس اعلاء، نظير اينكه فروشنده مثلًا برنج پست را با برنج اعلاء مخلوط كند و به عنوان برنج اعلاء بفروشد، كه در اين فرض هم معامله صحيح است، ولى مشترى حق گرفتن أرش و حق خيار فسخ دارد، يعنى مخيّر است بين اينكه معامله را امضاء كند و تفاوت قيمت جنس مرغوب با جنس مخلوطش را از فروشنده پس بگيرد و يا كلًّا معامله را فسخ نمايد و جنس را به فروشنده پس بدهد و آنچه را كه در مقابلش داده است پس بگيرد.

٦٦- خريد و فروش پولهاى قلّابى- اعمّ از اسكناس و سكّه- و نيز خريد و فروش سكّه‌هاى طلا و نقره مغشوش- كه با غير طلا و نقره مخلوط شده و به عنوان طلا و نقره خالص عرضه شده‌اند- باطل و حرام است؛ و بعيد نيست كه از بين بردن آنها براى رفع‌