فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٨١ - هفتم - مالك تصرف در عوضين باشند

دوم- عقل:

١١- احكام مربوط به اين شرط در اجاره، همان احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٤، فقره (٥) مى‌باشند.

سوم- اختيار:

١٢- موجر و مستأجر بايد عقد اجاره را با اختيار منعقد سازند.

١٣- احكام مربوط به اين شرط در اجاره همان احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٦ و ١١٧، از فقره (١٥) تا پايان فقره (٢٣) مى‌باشند.

چهارم- قصد:

١٤- موجر و مستأجر بايد عقد اجاره را با قصد منعقد سازند.

١٥- احكام اين شرط در اجاره همان احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٥ و ١١٦، فقرات (١٣) و (١٤) مى‌باشند.

پنجم- سفيه نباشند:

١٦- موجر و مستأجر نبايد سفيه باشند.

١٧- احكام مربوط به اين شرط در اجاره همان احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨ فقرات (٢٤) و (٢٥) مى‌باشند.

ششم- مُفلِس نباشند:

١٨- موجر و مستأجر نبايد مفلس- ورشكسته- باشند؛ بلى، شخص مفلس مى‌تواند خودش يا كسانى كه اختيار آنها در دست اوست را براى انجام كارى اجير ديگران نمايد.

١٩- احكام مربوط به اين شرط در اجاره همان احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقره (٢٦) مى‌باشند.

هفتم- مالك تصرّف در عوضين باشند:

٢٠- موجر بايد شرعاً مالك تصرّف در مالى كه اجاره مى‌دهد باشد، و همچنين مستأجر بايد شرعاً مالك تصرّف در مال الاجاره‌اى كه پرداخت مى‌نمايد باشد.