كه اجاره كرده اجاره بدهد، مثلًا اگر به پول اجاره كرده به گندم اجاره دهد و گرنه اجاره اين اموال توسط مستأجر با نبود اين دو امر- كارى در مورد اجاره انجام داده باشد، يا به غير جنس كه اجاره كرده، اجاره دهد- به بيشتر از مقدارى كه خود اجاره كرده جائز نيست؛ اما اگر مورد اجاره غير از اين شش مورد- خانه، اطاق، و ...- باشد، اجاره دادن آن توسط مستأجر با نبود آن دو امر به بيش از مقدارى كه خود اجاره كرده جائز است، هرچند اجاره دادن زمين با فقدان آن دو امر كراهت دارد؛ بلكه احوط ترك اجاره به زياده در مطلق اعيان است؛ مگر مستأجر چيز تازه‌اى در آن احداث كرده باشد.

١٧٤- بنابر اقوى، جائز است مستأجر جزئى از هر يك از شش چيزى كه در فقره قبل گفته شد با نبود دو امر مذكور، به مقدار مال الاجاره به ديگرى اجاره دهد، پس اگر خانه يا دكانى را مثلًا يكساله به صد تومان اجاره كند و خودش از نصف آن استفاده نمايد مى‌تواند نصف ديگرش را به صد تومان اجاره بدهد؛ ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده، مثلًا به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن كار تازه‌اى مانند تعمير و ...، انجام داده باشد.

١٧٥- اگر كسى براى كارى اجير شود، و شرط نكند خودش انجام دهد يا ديگرى و لفظ او هم منصرف به خودش نباشد، مى‌تواند انجام آن را مثلًا به شاگرد يا كارگر يا فرزندش و يا به فرد اجنبى واگذار نمايد؛ و احوط است كه آن كار را بدون اذن مالك آن به ديگرى واگذار ننمايد و گرنه در صورت تلف يا پيدايش نقص كارى، ضامن آن مى‌باشد و نيز جائز است ديگرى را براى كارى كه خود اجير شده، به همان اجرت يا بيشتر اجير نمايد؛ لكن بنابر اقوى جائز نيست به كمتر از اجرتى كه خود اجير شده، ديگرى را اجير نمايد؛ مگر مقدارى از آن كار را انجام داده باشد، مثلًا در كار خيّاطى، خودش پارچه را بريده يا بعضى كارهاى دوخت را انجام داده باشد، بلكه صرف خريد چيزى مثل نخ و سوزن هم در اين خصوص كه عرفاً كار محسوب شود، كافى است، و همچنين اگر اجير شود براى انجام يك سال نماز يا يك ماه روزه مثلًا به صد تومان بدون شرط مباشرت خود، جائز نيست آن را به مبلغ كمتر به ديگرى واگذار كند؛ مگر