فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٢٥ - احكام سرقفلى

جزء مال الإجاره مى‌باشد. پنجم: اگر مستأجر حق داشته باشد ملكى را كه اجاره كرده است به شخص ديگر اجاره دهد، مى‌تواند از آن شخص مبلغى به عنوان سرقفلى بگيرد و آن محل را به او اجاره دهد؛ ولى اگر مدّت اجاره خودش باقى است و مى‌خواهد به مبلغ بيشتر از آنچه كه اجاره كرده است اجاره دهد، بنابر احتياط بايد در آن ملك كارى از قبيل تعمير انجام داده باشد.

ششم: اگر موجر در ضمن عقد اجاره براى مستأجر شرط كند كه تا وقتى مستأجر خواهان ملك مورد اجاره است ملك را به او اجاره بدهد و حق بيرون كردن وى را نداشته باشد و مبلغ اجاره را هم زياد نكند، در اين فرض مستأجر مى‌تواند در برابر إسقاط حقّش يا تخليه محل مورد اجاره، از موجر يا شخص ديگر چيزى به عنوان سرقفلى دريافت نمايد.

هفتم: اگر كسى مكانى را از صاحبش اجاره كند و در ضمن عقد اجاره با او شرط كند كه مثلًا تا مدّت بيست سال مقدار اجاره را بالا نبرد و مستأجر هم حق داشته باشد آن مكان را به ديگرى واگذار كند و پس از واگذارى به ديگرى صاحب مكان با او نيز به همين گونه رفتار كند و اجاره را بالا نبرد، در اين فرض جائز است مستأجر ملك را به ديگرى اجاره دهد و مقدارى هم سرقفلى بگيرد و مكان را به او واگذار نمايد و نيز مستأجر دوم به سوم و سوم به چهارم نيز مى‌توانند به حسب قرارداد آن مكان را اجاره داده و سرقفلى هم بگيرند.

٩- چيزى را كه انسان بدون قيد و شرط اجاره كرده است، بايد پس از پايان مدّت اجاره به صاحبش برگرداند؛ و چنانچه مالك راضى به تجديد قرارداد نباشد، مستأجر نمى‌تواند وى را به تجديد آن وادار كند، پس مستأجر نمى‌تواند به بهانه اينكه مدّتى در آن ملك بوده است و يا به بهانه اينكه اگر آن ملك را خالى كند كاسبى او كساد مى‌شود مبلغى از مالك به عنوان سرقفلى يا هر عنوان ديگر بگيرد جائز نيست، بلكه اگر ملك را خالى نكند، غاصب و ضامن محل و ضامن اجرت معمولى آن مى‌باشد، بنابراين جائز