فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٠ - هفتم - خيار عيب

سه كار مخيّر است:

اول: معامله انجام شده را امضاء كرده و به آن رضايت دهد.

دوم: معامله انجام شده را فسخ نمايد و عوض را به صاحبش برگرداند.

سوم: تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را- به بيانى كه در فقره قبل ذكر شد- از مشترى بگيرد.

٦٥- خيار عيب در جايى ثابت مى‌شود كه كالا و بهاى آن به صورت كلّى نباشند؛ و اگر كلّى باشند- نظير يك كيلو قند از قندهاى موجود در مغازه و ...- در صورت وجود عيب خيار عيب ثابت نمى‌شود، بلكه شخص مغبون بايد از طرف مقابل بخواهد كه جنس دريافتى را براى او عوض كند.

٦٦- خيار عيب به مجرّد وجود عيب در هنگام عقد ثابت مى‌باشد، هرچند آن عيب هنوز ظاهر نشده باشد، پس ظهور عيب بعد از معامله، كاشف است از اينكه از ابتداء معامله عيب موجود بود و پيدايش آن ربطى به شخص مغبون ندارد.

٦٧- با توجه به فقره قبل، هرگاه بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال فروخته شده به خريدار عيبى در آن مال پيدا شود و خريدار به همان مال راضى نشود، مى‌تواند معامله را بهم بزند يا أرش- تفاوت قيمت صحيح و معيوب- بگيرد، و نيز اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن عوض به فروشنده عيبى در عوض پيدا شود و فروشنده به همان عوض راضى نشود، مى‌تواند معامله را بهم بزند يا أرش بگيرد.

٦٨- خيار عيب فورى نيست؛ هرچند احوط آن است كه شخص مغبون پس از فهميدن عيب در مال مورد معامله، يا فوراً معامله را بهم بزند و يا خيار را به گونه‌اى إسقاط نمايد و اين اقدام را به تأخير نيندازد، پس اگر خريدار بعد از آگاهى از وجود عيب در مالى كه خريده است فوراً معامله را فسخ نكند، خيار عيب برطرف نمى‌شود، هرچند زمان زيادى هم بگذرد، بلكه تا زمانى كه آن را إسقاط نكند، خيار عيب همچنان باقى است.

٦٩- هرگاه مشترى بعد از خريد جنس عيب آن را بفهمد، مى‌تواند معامله را بهم‌