فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٨٩ - ولايت پدر و جد پدرى - هرچه بالا رود - و وصى و حاكم شرع و مؤمنين

٩- ظاهراً در ولايت بر صغير، فرقى بين جدّ پدرى قريب و جدّ پدرى بعيد نيست، پس اگر صغير پدر و جدّ و جدّ جدّ- هر قدر بالا رود- داشته باشد، هر كدام مستقلًا ولايت دارند.

١٠- ولايت پدر و جدّ پدرى قابل انتقال به ديگرى نيست؛ ولى آنان در صورت وجود مصلحت مى‌توانند كسى را وكيل خود نمايند.

١١- ولايت پدر و جدّ پدرى بر صغير، پس از رشد او خود بخود از بين مى‌رود؛ اما فرزند بايد پس از بلوغ نيز از پدر و مادر خود بجز در موارد استثناء شده- موارد خلاف شرع- حتى المقدور اطاعت كند، بخصوص اگر مخالفت با آنان موجب اذيّت و آزارشان گردد.

١٢- جائز است ولىّ، در صورت نياز و مصلحت صغير، عِقار و زمينهاى او را بفروشد؛ و اگر خريدار خود پدر و يا جدّ پدرى- از اولياء صغير- باشند، جائز است حاكم شرع آن معامله را تسجيل كند، هرچند براى او- حاكم شرع- ثابت نشود كه اين معامله به مصلحت صغير است؛ ولى اگر خريدار كسى غير از اينها باشد- مثلًا وصىّ خريدار باشد- احوط آن است كه تا زمانى كه مصلحت صغير براى حاكم شرع ثابت نشده است آن معامله را تسجيل ننمايد؛ هرچند در صورتى كه خريدار موثق باشد، اقرب جواز تسجيل است.

١٣- جائز است ولىّ صغير، مال او را بر طبق مصلحت وى براى مضاربه و بازرگانى به شخص موثق واگذار نمايد؛ و در اين صورت اگر تلف يا خسارتى بر مال صغير وارد آيد، ولىّ او ضامن نيست؛ اما اگر به فرد غير موثق و غير امين واگذار كند، ضامن خسارت و تلف آن مى‌باشد.

١٤- جائز است ولىّ صغير، او را به فرد امينى تسليم كند كه صنعت، خواندن و نوشتن، حساب، علوم عربى و غير اينها از علوم نافعه براى دين و دنيايش را به او ياد بدهد؛ و بر ولىّ لازم است كه صغير را از اخلاق فاسد- به ويژه از چيزهايى كه مضرّ به عقائد او مى‌باشند- باز دارد.