فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٨٩ - چهارم - منفعت مورد اجاره معلوم باشد

اگر آن را براى همه انواع انتفاعات اجاره دهند، جائز است مستأجر از همه منافعى كه آن مال دارد استفاده نمايد.

٥٠- اگر كسى بطور ترديد يك ماه يا دو ماه مثلًا خانه را اجاره بدهد، اجاره‌اش باطل مى‌باشد.

٥١- اگر كسى خيّاط را اجير كند كه پيراهنى براى او بدوزد و چنانچه پيراهن را عربى بدوزد يك تومان و اگر فارسى بدوزد دو تومان اجرت به او بدهد چنانچه اين قرارداد بعنوان اجاره باشد باطل است، زيرا اين اجاره ترديدى است؛ ولى اگر مستأجر يكى از دو امر را قبول كند و موجر راضى شود و يا اين قرارداد بعنوان جعاله باشد صحيح است و همچنين است اگر فردى كسى را براى انجام كارى اجير كند كه اگر او كار را امروز انجام بدهد دو تومان و اگر فردا انجام بدهد يك تومان اجرت او باشد.

چهارم- منفعت مورد اجاره معلوم باشد:

٥٢- منفعت مورد اجاره به چند طريق معلوم مى‌شود:

الف- با تحديد مدّت اجاره، مانند سكناى خانه تا يك ماه، خيّاطى تا يك هفته سوارى ماشين تا چهل و هشت ساعت و ...

ب- با تعيين عمل، مانند دوختن جامه‌اى كه عرض و طول و نازكى و كلفتى پارچه و چگونگى دوخت آن معلوم باشد؛ البته منفعت مورد اجاره به اين وسيله در صورتى معلوم مى‌شود، كه زمان- تا فلان روز- در غرض معاملى دخيل نباشد.

ج- با دفعه، منفعت مورد اجاره در صورتى با تعيين دفعات معلوم مى‌شود كه دفعات انجام عمل در غرض معاملى دخيل باشد، نظير اجاره كردن حيوان يا تراكتور براى اينكه زمين را يك دفعه يا دو دفعه شخم بزند.

د- با ديدن و تخمين، منفعت مورد اجاره در صورتى با ديدن و تخمين معلوم مى‌شود كه با ديدن و تخمين از معامله رفع غَرَر گردد، پس هرگاه كسى مثلًا حيوانى را براى باركشى اجاره كند، چنانچه جنس بار مختلف باشد و أغراض هم به اختلاف جنس مختلف باشند، بايد در اجاره جنس بار و وزن آن معلوم شود و لو با ديدن و تخمين.