فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٥٦ - احكام مزارعه

و خود مباشر زراعت نشود.

٤٨- مزارعه تنها بين مالك زمين و عامل- كشاورز- منعقد مى‌شود و حاصل هم متعلق به هر دوى آنها است؛ بلى، اگر از فرد سوم حيوان كارى يا موتور كار، باشد جائز است سهمى از حاصل را بطور شرط براى او قرار دهند.

٤٩- اگر مالك زمين اذن عمومى بدهد، مثلًا بگويد هركس اين زمين مرا كشت نمايد نصف حاصلش مال او مى‌باشد و بعد از اين اذن عام، شخصى اقدام به زراعت در آن بنمايد مالك مستحق نصف حاصل آن و نصف ديگر مال كشاورز مى‌باشد.

٥٠- مزارعه كافر صحيح است خواه مالك باشد يا زارع.

٥١- در بعض اخبار نهى وارد شده كه مزارع ثلث حاصل را براى بذر و ثلث ديگر را براى صاحب زمين و ثلث سوم را براى عوامل- ورزوها- قرار ندهد و سزاوار است كه اسم بذر و ورزو را در قرارداد مزارعه نبرند و ظاهراً اينگونه قرارداد در عقد مزارعه كراهت دارد، بلكه احوط ترك آن مى‌باشد.

٥٢- بعد از آنكه مزارعه به وجه صحيح واقع شد پس از ظهور حاصل بحسب متعارف و تخمين آن، جائز است هريك از طرفين سهم خود را با طرف ديگر به مقدار معيّن از همان جنس يا غير آن صلح كند؛ ولى اين صلح پيش از ظهور حاصل جائز نيست.

٥٣- جائز است طرفين مزارعه هر كدام سهم خود را از دو قطعه زمين مورد مزارعه با سهم طرف ديگر از قطعه ديگر صلح كند؛ بلكه ظاهراً جائز است تقسيم دو قطعه زمين كه محل مزارعه است بدون مصالحه كه حاصل يكى از دو قطعه زمين مزارعه براى يكى از طرفين مزارعه باشد و حاصل قطعه ديگر مال طرف ديگر.

٥٤- در صحّت مزارعه معتبر نيست كه زمين از اول يا در سال اول قابل كشت باشد، بلكه جائز است زمين بايرى كه جز با اصلاح و آماده سازى، كشت آن حتى تا يك سال بعد يا بيشتر ممكن نيست به مزارعه داد، بنابراين هرگاه زمين موقوفه عام يا خاص باير شود، متولى آن مى‌تواند با رعايت مصلحت موقوف عليه، تا چند سال زمين را مزارعه‌