فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٨٣ - چهارم - بهرهبرى از عين مورد اجاره شرعا ممنوع نباشد

٢٧- عين مورد اجاره بايد معلوم باشد، پس اگر مال خارجى است، يا بايد با مشاهده معلوم گردد و يا با ذكر اوصافى كه وجود آن اوصاف در رغبت مردم به اجاره كردن چنين مالى مؤثر است و نيز موجب رفع غرر مى‌باشد معلوم گردد؛ و اگر عين مورد اجاره غائب و يا كلّى است، بايد با ذكر اوصاف به گونه‌اى مشخّص و معلوم شود كه موجب رفع غرر گردد، پس اگر كسى بخواهد حيوان غائبى را اجاره بدهد، بايد طورى خصوصيات آن حيوان را بگويد كه كاملًا از هر جهت معيّن و معلوم شود، حتى از لحاظ نر بودن يا ماده بودن، البته در فرضى كه اغراض به سبب نر يا ماده بودن آن تفاوت داشته باشد؛ و اگر بخواهد خانه‌اى را اجاره بدهد بدون آنكه اجاره كننده آن را ببيند، هرچند خصوصيات آن را بگويد كه كاملًا معلوم باشد ولى تا زمانى كه احتمال غرر در كار باشد اجاره آن باطل است.

سوم- عين مورد اجاره با بهره‌برى از بين نرود:

٢٨- عين مال مورد اجاره بايد با بهره‌برى از آن باقى بماند، بنابراين اجاره دادن چيزهايى نظير نان براى خوردن و هيزم براى سوزاندن باطل است؛ اما اجاره دادن چيزهايى نظير درخت براى استفاده از ميوه آن- هرچند در هنگام عقد اجاره ميوه نداشته باشد- و اجاره دادن گوسفند براى استفاده از شير آن و چاه براى كشيدن آب از آن و دايه براى شير دادن به بچه اشكال ندارد.

چهارم- بهره‌برى از عين مورد اجاره شرعاً ممنوع نباشد:

٢٩- اجاره نمودن زن حائض و شخص جنب براى جارو كردن مسجد حرام و اجاره مذكور صحيح نمى‌باشد.

٣٠- اجاره نمودن مال از موجرى كه مالك تصرّف در آن مال نمى‌باشد مانند مال غصبى، مال دزديده و ...، و نيز اجاره چيزهايى كه منفعت حلال ندارند يا دارند ولى منفعت حلال آنها مقصود در اجاره نباشد- و در ضمن تيتر «مكاسب محرّمه غير مختصّه»، از صفحه ٢٤ تا صفحه ٦٧ و تعدادى از آنها نيز در ضمن تيتر «مكاسب محرّمه مختصّه»، در صفحات ٧٣ تا ٨٣ ذكر شده‌اند- جائز نمى‌باشد.