فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٥٣ - احكام مزارعه

ندارند مالك را بر باقى ماندن زراعت در زمينش مجبور نمايند.

٣٨- جائز است صاحب زمين شرط كند كه علاوه بر سهم خود، مقدارى پول يا جنس ديگر از زارع بگيرد؛ ولى اين شرط مكروه است.

٣٩- اگر يكى از طرفين مزارعه ضمن عقد مزارعه علاوه بر سهم خود، چيزى از طلا يا نقره يا غير اين دو بر ذمّه طرف ديگر يا در خارج شرط كند، در صورتى كه محصول سالم بماند، شرط صحيح و لازم الوفاء است؛ بلكه بنابر اقوى جائز است مقدار معيّنى از حاصل را براى يكى از طرفين استثناء كنند، البته در صورتى كه بدانند مقدار ديگر براى قسمت بين دو نفر باقى مى‌ماند، پس اشاعه تمام حاصل ميان آنها در مزارعه معتبر نيست، همچنانكه جائز است مقدارى بذر از محصول را براى صاحب بذر استثناء كنند و يا شرط كنند كه خراج سلطان- ماليات- و هزينه بازسازى و مهيا نمودن زمين را از محصول كنار بگذارند و بقيه آن را با هم تقسيم نمايند؛ لكن بايد شرط طورى باشد كه بخشى از حاصل زمين بنحو اشاعه براى آنان باقى بماند؛ و بنابر اقوى وفاء به اين شروط منوط به بقاء و سلامت محصول است.

٤٠- اگر مدّت مزارعه را بر طبق زمانى كه عادتاً هر ساله محصول به دست مى‌آيد تعيين كنند ولى اتفاقى محصول دير به دست آيد، ظاهراً بر مالك واجب نيست زراعت را باقى بگذارد تا برسد، چه با اجرت يا بدون اجرت، بلكه مالك مى‌تواند بدون پرداخت ارش به كشاورز، او را به كندن زراعت وادار كند و يا با توافق او زرع را در زمين بگذارد و اجرة المثل- اجرت معمولى- مدّت اضافى را از او بگيرد، البته در صورتى كه عامل راضى به بقاء و پرداخت اجرت باشد، بر مالك واجب نيست چه با دريافت اجرت يا بدون دريافت اجرتِ مدّت اضافى زراعت را تا هنگام رسيدن در زمين باقى بگذارد و يا در فرض كندن زراعت، ارش آن را بدهد، خواه دير رسيدن محصول به خاطر كوتاهى و مسامحه زارع در آبيارى و كارهاى زراعت باشد يا به خاطر عوامل طبيعى؛ ولى اگر كشاورز شرط كرده باشد كه در فرض نرسيدن محصول در وقت تعيين شده بايد محصول تا زمان رسيدنش با اجرت يا بدون آن در زمين بماند شرط او