فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٥٤ - احكام مزارعه

صحيح و لازم الوفاء است و مالك بايد برابر آن رفتار نمايد.

٤١- اگر زارع بعد از عقد و تحويل گرفتن زمين ترك زراعت كند تا مدّت منقضى شود، چه بدون عذر يا بواسطه عذر شخصى خود، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرف نداشته است بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول- كه اجرة المثل نام دارد- به مالك بدهد؛ و اما اگر ترك زراعت به سبب عذر عام باشد، مثلًا بواسطه اينكه زمين را آب گرفته يا آب آن قطع شده و زراعت ممكن نباشد، معلوم مى‌شود مزارعه باطل بوده و كشاورز ضامن اجرة المثل نمى‌باشد؛ و اگر ترك زراعت بعد از كشت باشد محصولى كه بدست آمده گرچه به صورت علوفه باشد، برابر قرارداد ميان دو طرف تقسيم مى‌شود؛ و اگر مالك، زمين را بعد از عقد تسليم زارع نداده براى ترك اين واجب گنهكار مى‌باشد؛ ولى ضامن سهم زارع يا آنچه معادل آن است نمى‌باشد.

٤٢- اگر كسى زمين مورد مزارعه را پس از عقد و پيش از تسليم يا بعد از تسليم آن به كشاورز، غصب كند و پس گرفتن از او ممكن نباشد عقد منفسخ مى‌گردد و غاصب فقط ضامن اجرة المثل زمين براى مالك مى‌باشد.

٤٣- هرگاه مالك در ضمن عقد مزارعه كشت بذر خاصى مثلًا گندم را معيّن كند واجب است كشاورز همان بذر را بكارد؛ و اگر بذر ديگر بكارد دو فرضيّه وجود دارد:

الف- مالك آن بذر را بطور تعدد مطلوب و شرطيت تعيين كند، كه در اين فرض مالك مخيّر است بين فسخ مزارعه و امضاء آن؛ و چنانچه امضاء كند سهم خود را از همان زرع مى‌گيرد؛ و اگر فسخ كند زرع مال زارع مى‌باشد و بايد اجرة المثل زمين را به مالكش بدهد.

ب- مالك آن بذر را بطور قيد و عنوانيت تعيين كند، بنابراين تخلف زارع مثل آن است كه اصلًا زراعت نكرده تا مدّت بگذرد، در اين فرض اگر مالك به آنچه زراعت شده راضى نشود زارع بايد اجرة المثل زمين و ارش نقص آن، اگر نقص فرض شود به مالك بدهد؛ و اگر مالك به آنچه زراعت شده راضى شود هم اشكال ندارد، بنابراين‌