يكسان مى‌باشند؛ بلى، جائز است مزارع با عامل به سبب اشتراك در بذر در زراعت شريك شود و نيز جائز است بذر را عامل بدهد و مزارع به ازاء بذر، خود را اجير او قرار دهد و امثال اينها و لكن اين صور از عنوان مزارعه خارج است.

٣٣- اگر كسى زمينى عاريه كند جائز نيست كه آن را مزارعه دهد همچنانى كه جائز نيست زمين مستعار را اجاره دهند.

٣٤- مزارعه زمين بايرى كه پس از اصلاح و بازسازى حاصل مى‌دهد جائز است؛ لكن بايد تا يك يا دو سال تمام محصولش را كشاورز ببرد و سپس به عنوان مزارعه برابر قرارى كه صاحب زمين با كشاورز گذاشته، محصول آن را به نحو إشاعه با هم تقسيم نمايند. ٣٥- احوط آن است كه انشاء مزارعه بطور معهود باشد نه بطور جعاله‌[١] و نه بطور اذن به استيفاء زمين يا عمل با ضمان سهم مشاع از حاصل‌[٢] كه اين دوتاى اخير مسمى به مزارعه اذنيه مى‌باشند.

٣٦- مزارعه از عقود لازمه است و باطل نمى‌شود؛ مگر با إقاله يا با خيار شرط و يا با خيار تخلف بعضى شروط يا با خارج شدن زمين از قابليّت انتفاع، بر اثر بى‌آبى يا فرو رفتن در آب و يا باتلاق شدن، يا ....

٣٧- مزارعه با فوت مالكِ زمين يا كشاورز بهم نمى‌خورد و وارث متوفى به جاى او مى‌باشد؛ ولى اگر در عقد، مقرر شده باشد كه زارع شخصاً به كار زرع بپردازد، با فوت او مزارعه بهم مى‌خورد و چنانچه فوت او پس از نمايان شدن محصول باشد، سهم او و حقوق ديگرى كه احياناً در رابطه با مزارعه داشته به ورثه‌اش مى‌رسد؛ اما ورثه حق‌

[١] - مثلًا مزارع بگويد: هر كس اين زمين مرا كشت كند نصف يا ثلث محصول براى من و بقيّه مال او باشد.

[٢] - اذن به استيفاء زمين آن است كه مثلًا مزارع بگويد اذن دادم هركس بخواهد مى‌تواند متصدى زرع اين‌زمين من بشود كه نصف يا ثلث محصول بدست آورده بطور مشاع براى من و بقيّه مال او باشد.

اذن به عمل با ضمان سهم مشاع از حاصل آن است كه مثلًا مزارع بگويد هركس در اين زمين كار كند و بذر بپاشد و متصدى آبيارى و نيازات ديگرش شود و از محصولى كه برداشت مى‌كند، ضامن هستم نصف يا دو ثلث آن بطور مشاع براى عامل باشد.