فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٥٠ - هشتم - تعيين هزينه

ششم- تعيين نوع بذر:

٢٧- اگر منظور هر كدام از آنان- زارع و صاحب زمين- زراعت مخصوصى است بايد كاشتنى را معيّن كنند، ولى اگر هيچكدام زراعت معيّنى در نظر ندارند يا زراعتى كه هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نيست آن را معيّن نمايند و اگر مقصود آنها عام و مطلق بذر باشد در اين صورت زارع بين انواع آن مخيّر است.

هفتم- تعيين زمين:

٢٨- در مزارعه مالك بايد زمين را معيّن كند، و اگر چند قطعه زمين متفاوت داشته باشد و بدون تعيين، يكى را به مزارعه بدهد، يا به طورى معيّن نشود كه رفع غرر شود، مزارعه باطل است؛ ولى اگر تعيين نكردن موجب غرر نباشد، مثلًا به زارع بگويد يك جريب يا هر مقدار از اين زمين مشاهد كه بخواهى كشت كن مزارعه صحيح است، بلكه اگر در عقد، زمين را مشخص نكند و فقط بنحو كلى مقدار زمين را طورى وصف كند كه غرر مرتفع شود، ظاهراً مزارعه صحيح است و در اين صورت مالك در تعيين زمين مخيّر مى‌باشد.

هشتم- تعيين هزينه:

٢٩- هزينه‌اى كه طرفين بايد براى كار مزارعه بدهند معيّن شود؛ ولى اگر به حسب معمول عرف، يا از راه انصراف معلوم باشد كه هر كدام چه چيز و چه مقدار هزينه كنند، تعيين آن لازم نيست.