فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢٧ - پنجم - تسليم نمودن آنها ممكن باشد

٧٠- همچنانكه در فقره قبل بيان شد، فروش آب پيش از حيازت و تملّك جائز نيست؛ بلى، اگر كسى در زمين مباح و غير غصبى چاهى بكند يا نهرى بكشد و آب مباحى نظير آب رودخانه در آن جارى نمايد مالك آن آب مى‌شود و مى‌تواند آن را بفروشد يا معامله ديگرى انجام دهد.

پنجم- تسليم نمودن آنها ممكن باشد:

٧١- طرفين معامله- مثلًا خريدار، فروشنده و ...- بايد قدرت بر تسليم عوضين داشته باشند، بنابر اين معامله كردن اتومبيلى كه به سرقت رفته و طرفين معامله دسترسى به آن ندارند و نيز معامله كردن مرغ مملوكى كه از قفس فرار كرده و ماهى مملوكى كه در دريا رها شده و اسب يا شتر ياغى كه فرار كرده‌اند صحيح نيست؛ مگر در صورتى كه به گونه‌اى امكان تسليم آنها باشد- مثلًا كبوتر و يا هر پرنده خانگى به قفسى كه عادت دارد پس از پرواز و رفتن، به خانه صاحب و قفس خود برگردد و يا مثلًا ماهى‌ها در بركه‌اى باشند كه مال فروشنده است و مشاهده و صيد آنها ممكن باشد و يا مثلًا پيدا كردن اسب و شتر فرارى توسط طرفين معامله و يا يكى از آنها ممكن باشد- كه در اين صور فروش آنها اشكالى ندارد.

٧٢- معامله كردن حيوان فرارى با ضميمه چيز ديگر جائز است، بنابراين جائز است كسى مثلًا حيوان فرارى را با ضميمه يك من روغن بفروشد به ده تومان و روغن را تسليم مشترى كند، و در اين صورت اگر مشترى آن حيوان را پيدا نكند نيز معامله صحيح است.

٧٣- معامله چيزى كه مالكش در حال معامله نمى‌تواند آن را به مشترى تحويل دهد و تحويل آن نياز به گذر زمان دارد جائز است، و در اين صورت اگر طرف معامله جاهل به اين مطلب بود و مى‌پنداشت كه مالك مى‌تواند در حين معامله مال را به او تحويل دهد و بعد خلاف آن بر او كشف شود، حق دارد كه معامله را فسخ نمايد.

٧٤- اگر مالك بداند كه مال مورد معامله را مى‌تواند تسليم طرف معامله كند و بعد