مى‌باشد، و پس از سقوط حق طلبكاران و رفع حجر از او، بايد به حكم اقرارش آن را به مقرٌّ له- يعنى فردى كه به نفع او اقرار كرده است- بدهد؛ و بنابر اقوى اين اقرار در حق غُرَماء- طلبكاران- نافذ نيست، و بر آنها لازم نيست كه آن عين را به مقرٌّ له بدهند.

٦٦- اگر كسى مالى را نسيه بخرد و پس از آن مفلس و ممنوع التصرف در اموالش گردد، فروشنده نمى‌تواند در عوض قيمت، اصل مال را از او مطالبه نمايدو مگر اينكه قبل از رفع حجر وقت پرداخت دين برسد، كه در اين صورت بنابر اصحّ جائز است اصل مال را پس بگيرد؛ ولى اگر آن مال از مستثنيات دين- يعنى خانه مسكونى، خدمتكار و لوازم ضرورى زندگى- باشد، بنابر اظهر فروشنده نمى‌تواند آن را از خريدار مفلس پس بگيرد، حتى اگر وقت اداء دين قبل از رفع حجر باشد.

٦٧- كسى كه چيزى به مفلس قرض داده، اگر آن چيز نزد مفلس از بين نرفته باشد، مى‌تواند پس از محجور شدن او به همان چيز رجوع كند و عوض طلبش آن را بردارد.

٦٨- اگر مستأجر پيش از استفاده از مال مورد اجاره يا كمى پس از استفاده از آن محجور شود و مدّت اجاره هنوز باقى باشد، موجر مى‌تواند اجاره را فسخ كند.

٦٩- اگر قسمتى از مالى كه مفلس محجور بطور نسيه خريده يا قرض كرده است نزد او باقى مانده و بقيه‌اش تلف شده باشد، فروشنده و قرض دهنده مخيّرند بين اينكه يا به همان مقدار رجوع نموده و آن را پس بگيرند و در بقيه حق خود با ديگر طلبكاران در مال مفلس سهيم شوند، و يا از آن مقدار صرف نظر نموده و در تمام حق خود با سائر طلبكاران در اموال مفلس سهيم شوند.

٧٠- اگر در عين مالى كه مفلس نسيه خريده يا قرض كرده است منافع متصلى مانند چاقى بوجود آيند، چنانچه آن منافع كم باشد و عرفاً اين مال عين همان مال فروشنده و قرض دهنده باشد، آن منافع تابع اصل مال و متعلق به فروشنده يا قرض دهنده مى‌باشند؛ و اما اگر منافع بوجود آمده زياد باشند بطورى كه عرفاً مال فروشنده يا قرض دهنده با مقدارى اضافه‌تر صدق كند، احوط آن است كه فروشنده يا قرض دهنده و مفلس در آن مقدار زيادى با هم مصالحه نمايند؛ اما منافع منفصله آن مال مانند بچه و