فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦٩ - ٧ - فروش جنس مكيل و موزون قبل از قبض

برّه‌هايى كه در آينده از آن بوجود مى‌آيند را بفروشند- جائز نيست.

٣- تكسّب به وسيله كم فروشى:

١٨٧- تكسّب به وسيله كم فروشى- يعنى كم گذاشتن در پيمانه و وزن نظير اينكه مشترى يك كيلو گرم جنس بخرد و فروشنده بجاى يك كيلو، نهصد گرم از آن جنس به او بدهد- حرام است.

٤- خريد و فروش به شرط مُلامَسَة (لمس كردن و دست زدن):

١٨٨- خريد و فروش چيزى به شرط مُلامَسَة- به اين معنا كه فروشنده به مشترى بگويد هر متاعى را كه تو دست بر آن بگذارى فروختم به تو به فلان مبلغ- باطل است، و تكسّب با چنين معامله‌اى حرام مى‌باشد.

٥- خريد و فروش به شرط انداختن:

١٨٩- خريد و فروش به شرط انداختن- به اين معنا كه فروشنده به مشترى بگويد هر متاعى را كه پيش تو مى‌اندازم فروختم به تو به فلان مبلغ- باطل است، و تكسّب با چنين معامله‌اى حرام مى‌باشد.

٦- خريد و فروش به شرط زدن سنگ:

١٩٠- خريد و فروش به شرط زدن سنگ- به‌اين معنا كه فروشنده به مشترى بگويد هر متاعى را كه سنگ تو به آن برخورد كند فروختم به تو به فلان مبلغ- باطل است، و تكسّب با چنين معامله‌اى حرام مى‌باشد.

٧- فروش جنس مكيل و موزون قبل از قبض:

١٩١- اگر كسى جنسى را بخرد و قبل از اينكه آن را قبض كند- يعنى تحويل بگيرد- بخواهد آن را بفروشد، چنانچه آن جنس مكيل يا موزون نباشد، فروش آن قبل از قبض جائز است، و اگر آن جنس مكيل يا موزون باشد ولى بخواهد آن را با تولِيَة بفروشد- يعنى به همان مبلغى كه خريده است بفروشد- نيز فروش آن قبل از قبض جائز است؛ و اما اگر آن جنس مكيل يا موزون باشد و بخواهد آن را با مُرابَحَة- يعنى با سود بردن- بفروشد، فروش آن قبل از قبض محل اشكال است؛ و اقوى جواز آن بطور كراهت‌