مورد معامله چيزى كلّى در ذمّه مشترى باشد و چه چيزى شخصى و موجود در نزد او- در اين فرض ظاهراً قبل از سپرى شدن مدّت معيّن شده فروشنده خيار شرط دارد و مى‌تواند معامله را فسخ كند؛ و در فرضى كه فروشنده بها را دريافت كرده باشد هرگاه بهاى كالاى مورد معامله مبلغ يا چيز كلّى باشد، لازم نيست عين آنچه را گرفته است برگرداند، بلكه كافى است فرد ديگرى را كه مصداق كلى مورد معامله باشد برگرداند؛ مگر اينكه مشترى تصريح كرده باشد كه هرگاه فرشنده بخواهد فسخ كند، بايد عين آنچه را كه از وى گرفته است به او برگرداند.

و اما اگر بهاى كالاى مورد معامله مبلغ و چيز شخصى باشد، ردّ ثمن تحقّق نمى‌يابد؛ مگر به ردّ عين آن ثمن، در نتيجه اگر ردّ آن ممكن نبود- مانند اينكه عين آن را تلف كرده و يا از دست داده بود- خيارش ساقط مى‌شود؛ مگر اينكه هنگام معامله با مشترى شرط كرده باشد كه اگر نتوانست عين آن ثمن را برگرداند بدل آن را برگرداند؛ بلى، اگر بهاى معامله چيزى مانند پول نقد باشد كه فائده متعارف آن منحصر در خرج كردن است نه در نگهداشتن، در اين فرض چنانچه فروشنده به مشترى بگويد اگر پولت را برگردانم حق فسخ معامله را داشته باشم، از اين گفتار به ذهن مى‌رسد كه اين مبلغ را برگردانم نه عين آن پول را؛ مگر اينكه مشترى خلاف- آنچه به ذهن مى‌آيد- را تصريح كند.

٢٤- در خيار شرط، همانطور كه ردّ ثمن با رساندن آن به مشترى محقق مى‌شود با رساندن آن به وكيل مطلق او و يا به كسى كه وكيل او است در خصوص پس گرفتن ثمن و نيز با رساندن آن به ولىّ او- در صورتى كه خود او غائب يا ديوانه شده باشد- يا به حاكم شرع در صورتى كه حاكم ولىّ او باشد، محقّق مى‌شود؛ بلى، در صورتى هم كه عدول مؤمنين ولىّ او شده باشند، با رساندن به آنان اگر مورد ولايت آنان باشد تحقّق مى‌يابد، البته اين در صورتى است كه خيار مشروط به ردّ ثمن، بطور مطلق باشد و يا حداكثر با اين قيد باشد كه آن را به مشترى برساند؛ و اما اگر شرط شده باشد كه آن را به خود مشترى و بدست او برساند، رساندنش به دست وكيل و ولىّ او كافى نيست.

٢٥- اگر فروشنده‌اى- كه براى خود خيار را شرط كرده است- از دنيا برود، خيار