فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٤٨ - اول - شركت

مالك مال هستند و محجور نمى‌باشند، ٢- كسانى كه از طرف مالك مال وكيل هستند، ٣- كسانى كه از طرف مالك مال مأذون مى‌باشند، ٤- كسانى كه ولىّ مالك مال مى‌باشند.

١٧- كسانى كه ولىّ مالك مال هستند عبارتند از: الف- پدر و جدّ پدرى، ب-

وصىّ، ج- حاكم شرع، د- عدول مؤمنين.

١٨- احكام مربوط به كسانى كه مالك تصرف در زمين مزارعه‌اند همان احكامى است كه مشروحاً در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص» صفحات ١١٨ تا ١٢٢ از فقره (٢٧) تا پايان فقره (٤٩) بيان گرديدند.

١٩- هرگاه كسى زمينى كه مالك تصرّف آن نيست، مزارعه بدهد چه با ضميمه زمين خود يا جداگانه، مزارعه‌اش فضولى مى‌باشد و صحّت آن متوقف بر اجازه شخصى است كه مالك تصرّف در آن زمين مى‌باشد؛ و اگر اجازه نكند، مزارعه انجام شده باطل است.[١]

دسته دوم- شروط مربوط به صحّت مزارعه:

٢٠- اين شروط عبارتند از: ١- شركت، ٢- مشاع بودن سهام شركت، ٣- معيّن بودن سهم هر كدام، ٤- تعيين زمان، ٥- زمين قابل زرع باشد، ٦- تعيين نوع بذر، ٧- تعيين زمين، ٨- تعيين هزينه.

اول- شركت:

٢١- صاحب زمين و زارع هر دو بايد در حاصل زمين شريك باشند و حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود، پس اگر شرط كنند محصولى كه اول، يا در آخر مى‌رسد مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است؛ ولى بنابر اقوى اشاعه تمام حاصل ميان آنها

[١] - احكام و فروعات مربوط به مزارعه فضولى، همان احكام مربوط به معامله فضولى مى‌باشند، كه در بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١٣٤ تا ١٤٣، از فقره( ٩٥) تا پايان فقره( ١١٥) بيان شده‌اند.