كند يا نه؟ بعيد نيست كه بتواند، خصوصاً در صورتى كه دسترسى- به مشترى كه در مثال مذكور پدر است- نداشته باشد، اما اگر حاكم شرع با ولايتى كه نسبت به كسى دارد براى او چيزى به بيع شرط بخرد، اقوى آن است كه ردّ فروشنده به حاكمى ديگر با امكان ردّ به حاكم خريدار كافى نباشد؛ بلى، اگر فروشنده دسترسى به حاكم اول ندارد، كافى است كه ثمن را به حاكمى ديگر ردّ كند و معامله را فسخ نمايد؛ و در اينجا نيز مانند مسأله قبل وقتى مى‌تواند به حاكم ديگر ردّ كند كه در معامله شرط نشده باشد كه به شخص حاكم خريدار ردّ نمايد؛ و اگر چنين شرطى شده باشد با ردّ به حاكم ديگر نمى‌تواند فسخ كند.

٢١- درآمد كالا و منافع آن در مدّت خيار مشترى، متعلق به مشترى است، همچنانكه تلف آن به عهده مشترى است؛ و اگر فروشنده خيار داشته باشد، چنانچه مال مورد معامله تلف شود، خيار فروشنده از بين نمى‌رود، به شرط اينكه مراد او از خيار، فسخ عقد باشد، كه اگر فسخ كرد، مثل آن كالا و يا قيمت آن را از مشترى مى‌گيرد؛ و اما اگر مرادش از خيار برگرداندن عين كالا باشد، با تلف شدن كالا خيار هم ساقط مى‌شود؛ و در فرض دوم- كه مراد از خيار برگرداندن عين كالا مى‌باشد-، مشترى نمى‌تواند در مدّت خيار آن را به ديگرى انتقال دهد و يا تلف كند؛ اما بنابر فرض اول- كه مراد از خيار فسخ عقد باشد- انتقال به ديگرى و نيز تلف آن جائز است.

٢٢- بهايى كه فروشنده شرط كرده است در صورت فسخ معامله برگرداند، اگر كلّى در ذمّه وى باشد- مثل اينكه مثلًا هزار درهم به فردى بدهكار بوده و بعداً خانه خود را در مقابل همان هزار درهمى كه بدهكار است به آن فرد فروخته باشد و براى خود خيار شرط قرار داده باشد كه اگر هزار درهم را تا فلان مدّت برگرداند حق فسخ داشته باشد- در اين فرض برگرداندن بها به اين است كه همان را كه به مشترى بدهكار بوده برگرداند، هرچند با قرار دادن بدهكاريش به عنوان بهاى خانه، ذمّه‌اش نسبت به آن بدهكارى برى‌ء شده بود.

٢٣- در بيع شرط، اگر فروشنده اصلًا بها را دريافت نكرده باشد- چه بهاى كالاى‌