فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٨٢ - اول و دوم - عين مورد اجاره معين و معلوم باشد

٢١- افرادى كه مالك تصرّف در مال مى‌باشند عبارتند از: ١- كسانى كه خود مالك مال هستند و مَحجور نمى‌باشند، ٢- كسانى كه از طرف مالك مال وكيل هستند، ٣- كسانى كه از طرف مالك مال مأذون مى‌باشند، ٤- كسانى كه ولىّ مالك مال مى‌باشند. ٢٢- كسانى كه ولىّ مالك مال هستند عبارتند از: الف- پدر و جدّ پدرى، ب-

وصىّ، ج- حاكم شرع، د- عدول مؤمنين.

٢٣- احكام مربوط به كسانى كه در اجاره بايد مالك تصرّف باشند همان احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص» صفحات ١١٨ تا ١٢٢، از فقره (٢٧) تا پايان فقره (٤٩) مى‌باشند.

٢٤- هرگاه كسى مالى را كه مالك تصرّف در آن نيست اجاره بدهد- چه با ضميمه مال خودش و چه جداگانه- اجاره‌اش فضولى مى‌باشد و صحّت آن متوقف بر اجازه شخصى است كه مالك تصرّف در آن مال مى‌باشد، پس اگر اجازه نكند، اجاره انجام شده باطل است.[١]

دسته دوم- شروط مربوط به عين مورد اجاره:

٢٥- اين شروط عبارتند از: ١ و ٢- عين مورد اجاره معيّن و معلوم باشد، ٣- عين مورد اجاره با بهره‌برى از بين نرود، ٤- بهره‌برى از عين مورد اجاره شرعاً ممنوع نباشد، ٥- موجر بتواند عين مورد اجاره را تسليم نمايد، ٦- بهره‌برى از عين مورد اجاره ممكن باشد.

اول و دوم- عين مورد اجاره معيّن و معلوم باشد:

٢٦- عين مورد اجاره بايد معيّن باشد، بنابراين اگر اجاره دهنده يكى از دو كارگر يا يكى از دو خانه را اجاره دهد و آن را مشخّص نكند اجاره صحيح نيست.

[١] - احكام مربوط به اجاره فضولى همان احكام مربوط به معامله فضولى مى‌باشند، كه در بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١٣٤ تا ١٤٣، از فقره( ٩٥ تا پايان فقره ١١٥) بيان شدند.