فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٨ - ١٣ - معامله مشتركات مردمى

فساد واجب باشد؛ ولى اگر مادّه آنها ارزش مالى داشته باشد، خريد و فروش آنها به عنوان استفاده از مادّه آنها جائز مى‌باشد.

٦٧- اگر كسى روغنى را كه با پيه مخلوط است به عنوان روغن خالص بفروشد، چنانچه آن را معيّن كند- مثلًا بگويد اين يك من روغن خالص را مى‌فروشم- معامله نسبت به مقدار پيه‌اى كه در آن است باطل مى‌باشد، و پولى كه فروشنده در مقابل پيه گرفته است مال مشترى و پيه مال فروشنده مى‌باشد، و در اين صورت مشترى مى‌تواند معامله مقدار روغن خالص را هم فسخ كند؛ و اگر آن را معيّن نكند بلكه بطور كلّى بفروشد- مثلًا فقط به مشترى بگويد يك من روغن مى‌فروشم، و بعد روغنى را كه پيه دارد به مشترى بدهد- معامله صحيح است، ولى خريدار مخيّر است بين اينكه يا آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد و يا تفاوت قيمت روغن خالص و روغن ناخالص را از فروشنده پس بگيرد.

١٢- تكسّب به وسيله مال غير:

٦٨- خريد و فروش اموال غير، نظير اموال مغصوبه، مسروقه، لُقَطة پيش از تعريف و موقوفات عامّه و خاصّه- البته غير از مواردى كه استثناء شده و در جلد ٦، بخش «وقف»، ضمن تيتر «تغيير وقف، فروش و اجاره آن» بيان شده‌اند- جائز نمى‌باشد.

تذكّر:

چيزى كه در يد و استيلاى كسى باشد بدون دليل شرعى از او گرفتن و نيز تغريم محسن از مكاسب محرّمه محسوب مى‌باشند.

١٣- معامله مشتركات مردمى:

٦٩- خريد و فروش مشتركات مردمى‌[١] آب دريا و خاك صحراء و ...- پيش از

[١] - مشتركات مردمى در جلد ٤ صفحه ٢٠٣ و نيز در جلد ٧ بيان گرديده‌اند.