فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٦ - يازدهم - خيار شركت

شود و خريدار تصور كند كه هر روز اين مقدار شير مى‌دهد و آن را با قيمت بالا خريدارى كند- مرتكب تدليس شده و هر وقت خريدار از تدليس او آگاه شود، مى‌تواند معامله را فسخ كند يا مال را بدون گرفتن أرش نگهدارد.

٨٥- تدليس از سه راه ثابت مى‌شود:

اول: إقرار فروشنده.

دوم: إقامه بيّنه.

سوم: آزمايش.

٨٦- هرگاه خريدار حيوان، تا سه روز- يعنى مدّت خيار حيوان- آن را آزمايش كند- يعنى حيوان را بدوشد- چنانچه شير حيوان در هر وعده دوشيدن، از شيرى كه به هنگام معامله در پستان حيوان جمع شده بود كمتر باشد، نشانه تدليس فروشنده است و خريدار مى‌تواند معامله را فسخ كند، البته به شرط اينكه در مال، تصرف مسقط خيار- به گونه‌اى كه در ضمن تيتر «خيار حيوان» بيان شد- نكرده باشد.

٨٧- هرگاه خريدار حيوان، به سبب تدليس فروشنده معامله را فسخ كند و حيوان را ردّ نمايد، بايد شيرى هم كه در هنگام معامله در پستان حيوان جمع شده بود به فروشنده برگرداند؛ اما لازم نيست شيرى را كه بعد از آن در مدّت سه روز دوشيده است، به او ردّ كند؛ هرچند ردّ آن شير هم- اگر موجود باشد- و يا ردّ قيمت آن- اگر تلف شده باشد- احوط است. ٨٨- در جواز فسخ معامله به سبب خيار تدليس، حضور طرف مقابل يا حاكم شرع شرط نيست.

٨٩- هرگاه خريدار با داشتن خيار تدليس معامله را فسخ نكند و راضى شود كه مال مورد معامله را نگهدارد، حق گرفتن أرش ندارد.

يازدهم- خيار شركت:

٩٠- خيار شركت آن است كه پس از خريد كالا معلوم شود فروشنده در قسمتى از آن‌