فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٩ - دوم - كسانى كه از طرف مالك مال وكيل هستند

در صفحه ٨٦ بخش «حَجر» فقره (١)- نمى‌باشند، مالك تصرف در مال هستند.

٣٠- با توجه به فقره قبل، كسانى كه مالك تصرّف در مالى نيستند، معامله آنها نسبت به آن مال معامله فضولى است و نافذ و مؤثر نمى‌باشد و صحّت آن متوقف بر اجازه شخصى است كه مالك تصرّف در آن مال مى‌باشد؛ و اگر اجازه نكند، معامله انجام شده باطل است.

دوم- كسانى كه از طرف مالك مال وكيل هستند:

٣١- وكيل مى‌تواند با مال موكّل در محدوده‌اى كه وكالت دارد معامله، انجام دهد.

٣٢- جائز است يك فرد از جانب هر دو طرف معامله و يا از جانب يكى از آنان وكيل در عقد بيع و انجام معامله شود، و نيز جائز است يك فرد در يك طرف معامله اصيل و در طرف ديگر وكيل باشد و يا در يك طرف معامله وكيل و در طرف ديگر ولىّ باشد و يا در هر دو طرف معامله ولىّ باشد.

٣٣- اگر كسى از طرف فردى وكيل شود كه با مال او معامله‌اى انجام دهد- مثلًا مال او را بفروشد يا براى او مالى بخرد- مادامى كه موكّل او زنده است مى‌تواند با مال او معامله انجام دهد؛ ولى بعد از فوت موكّل نمى‌تواند با مال او معامله انجام دهد، زيرا با فوت او مالش به ورثه منتقل مى‌شود.

٣٤- اگر كسى از طرف فردى وكيل شود كه با مال او معامله‌اى انجام دهد- مثلًا مال او را بفروشد يا خانه او را اجاره بدهد يا ...- چنانچه موكّل در هنگام عقد وكالت گفته باشد كه وكيل اختيار دارد آن مال را با هركسى كه بخواهد معامله كند يا تصريح كرده باشد يا قرينه‌اى در كار باشد كه غرض موكّل انجام معامله است و طرف معامله هر كس باشد اشكال ندارد، جائز است وكيل آن مال را براى خودش معامله كند، به شرط اينكه از قيمتى كه ديگران مى‌دهند كمتر ندهد.

٣٥- اگر كسى از طرف فردى وكيل شود كه با مال او معامله‌اى انجام دهد- مثلًا مال او را بفروشد يا خانه او را اجاره بدهد يا ...- چنانچه وكيل، آن مال را براى خودش معامله كند و بعد موكّل ادّعاء كند كه وكيل آن مال را براى خودش ارزان حساب كرده‌