فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٥٩ - امر اول - عوضين مكيل و موزون باشند

باشند، چنانچه بيش از مقدارى كه مى‌دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر كسى مثلًا مقدارى مس سالم بدهد و بيش از آن مقدار مس شكسته بگيرد يا مقدارى برنج درجه يك بدهد و بيش از آن مقدار برنج درجه سه بگيرد يا مقدارى طلاى ساخته شده بدهد و بيش از آن مقدار طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام است و معامله باطل مى‌باشد.

١٥٧- كسى كه در معامله مقدار كمتر را مى‌پردازد- اعم از فروشنده و خريدار- اگر چيزى كه موجود در خارج باشد و قابل عرضه و معتدٌّبه هم باشد را به جنس ربوى منضم كند- مثلًا يك من گندم با يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد- اشكال ندارد، و همچنين اگر هر دو طرف چيزى را به جنس ربوى منضم كنند- مثلًا يك من و نيم گندم با يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال ديگر بفروشند- اشكال ندارد.

١٥٨- اگر كسى جنسى كه مانند هيزم با مشاهده يا مانند پارچه با متر و ذرع يا مانند گردو و تخم مرغ با شمارش معامله مى‌كنند را به زيادتر از همان جنس بفروشد- مثلًا ده عدد تخم مرغ را به يازده عدد تخم مرغ بفروشد- معامله اشكال ندارد؛ ولى چنانچه مثلًا ده عدد تخم مرغ را به يازده عدد در ذمّه بفروشد- يعنى خريدار گردن بگيرد كه بعداً بدهد- لازم است بين تخم مرغ‌هاى مورد معامله امتيازى باشد، مثلًا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به يازده عدد متوسط در ذمّه بفروشد، زيرا اگر بين آنها هيچ امتيازى نباشد، خريد و فروش محقق نمى‌شود، بلكه در واقع اين معامله، قرض است، اگرچه لفظ خريد و فروش در ميان باشد، و به اين جهت كه معامله قرض ربوى مى‌شود، حرام و باطل است.

و از اين قبيل است فروختن مقدارى اسكناس به صورت نقد به مقدارى زيادتر از آن با تعيين مدّت- مثلًا يك قطعه اسكناس صد تومانى نقداً بدهد كه بعد از شش ماه يك قطعه اسكناس صد تومانى به علاوه يك ده تومانى بگيرد- كه چون هيچ امتيازى بين ثمن و مثمن در كار نيست، خريد و فروش آن جائز نمى‌باشد.

١٥٩- جنسى را كه غالباً در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه مى‌فروشند و در بعضى‌