فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣١٨ - دسته پنجم - واگذارى متعلق اجاره به ديگرى توسط مستأجر

قيد مستأجر نتواند حيوان يا ماشين را به ديگرى اجاره بدهد و از اين طريق منفعتى كه مالك شده استيفاء كند، اجاره باطل است؛ و الّا اجاره به صحّت خود باقى مى‌باشد.

١٦٦- هرگاه عين مورد اجاره يا مورد عمل در اجاره از بين برود- مثلًا حيوان اجاره شده بميرد- چنانچه تلف با آفت سماوى باشد، اجاره باطل مى‌گردد؛ و اگر بتوسط مستأجر باشد، مال الإجاره تمام مدّت بر ذمّه او مى‌باشد؛ و اگر تلف از بتوسط موجر باشد، مستأجر مخيّر است بين گرفتن عوض منفعت يا فسخ اجاره؛ و چنانچه تلف توسط فرد اجنبى باشد، پس اگر بعد از تحويل و قبض مستأجر مال مورد اجاره باشد، تالف بايد عوض منفعت آن را به مستأجر بدهد؛ و اگر پيش از تحويل و قبض باشد، مستأجر بين فسخ اجاره و گرفتن عوض منفعت مخيّر است.

و هرگاه عين مورد اجاره يا مورد عمل در اجاره از بين نرود ولى به حالتى درآيد كه هيچ كس نتواند از آن بهره ببرد، در حكم تلف محسوب مى‌شود.

١٦٧- هرگاه زوجه خود را براى كارى كه منافى حق شوهر باشد اجير كند صحت اجاره او موقوف بر اجازه شوهر مى‌باشد، ولى اگر منافى حقوق شوهرش نباشد اجاره او صحيح مى‌باشد، و چنانچه اتفاقاً شوهر اراده استمتاع از او نمايد و به سبب اشتغال به عمل اجاره ممكن نباشد معلوم مى‌شود كه اجاره او فضولى بوده است و اگر شوهر اجازه ندهد، اجاره باطل مى‌باشد.

دسته پنجم- واگذارى متعلّق اجاره به ديگرى توسط مستأجر:

١٦٨- در صحّت اجاره لازم نيست موجر مالكِ عين مورد اجاره باشد، بلكه كافى است كه موجر صاحب اختيار منفعت عين مستأجره- هرچند به سبب صلح يا وصيّت يا اجاره يا وكالت يا ولايت و ...- باشد.

١٦٩- اگر مالك در عقد اجاره قيد كند كه فقط شخص مستاجر از متعلّق اجاره استفاده كند- مثلًا وسيله نقليه را به او كرايه دهد به اين قيد كه فقط خودش از آن بهره ببرد- چنانچه مستأجر مال را به ديگرى اجاره دهد، اجاره دوم باطل است و اگر مستأجر دوم با